مفوضية الانتخابات تؤكد أمان البطاقة البايومترية وتحظر الهواتف والكاميرات في مراكز الاقتراع

برغراف

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم إمكانية تزوير بطاقة الناخب البايومترية بفضل نظام التحقق الثلاثي، مشيرة إلى أن البطاقة تقفل تلقائيا بعد استخدامها، فيما يتم منع دخول الهواتف أو الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية حسن هادي زاير إن الاجراءات التقنية الخاصة بالبطاقة البايومترية تجعل استغلالها أو تزويرها مستحيلا، موضحا أن نسبة الخطأ أو التلاعب تكاد تكون معدومة.

وأضاف زاير أن القانون رقم 4 لسنة 2023 المعدل يحدد حق التصويت فقط لمن يمتلك البطاقة البايومترية، مشيرا إلى أن عملية التحقق تمر بعلاقة ثلاثية بين البطاقة والمعلومات المسجلة فيها وبيانات الناخب البيومترية مثل البصمة والصورة.

وأوضح أن المفوضية أضافت كاميرات إلى أجهزة التحقق لمعالجة حالات عدم تطابق البصمة لدى كبار السن أو أصحاب المهن التي تؤثر على سلامة بصمات اليد، مبينا أن استخدام البطاقة في مركز الاقتراع يؤدي إلى قفلها تلقائيا لمدة 72 ساعة، ما يجعلها بلا قيمة لأي شخص آخر.

وأشار إلى أن ورقة الاقتراع تحتوي على باركود وخوارزميات رياضية تربط جهاز التحقق بجهاز تسريع النتائج، مما يجعل التزوير مستحيلا تقنيا، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولات شراء البطاقات لأنها غير قابلة للاستعمال إلا من قبل صاحبها.

ولفت إلى أن سرية الاقتراع مضمونة بالكامل، إذ يمنع إدخال الهواتف أو الكاميرات، ما يمنح الناخب حرية التصويت دون أي ضغوط.

وأعلنت المفوضية قبل أيام أن بطاقات الناخبين محمية بإجراءات أمنية متقدمة تشمل التحقق الثلاثي من بصمة الإصبع، وأن البطاقة تعطل تلقائيا لمدة 72 ساعة بعد كل استخدام لمنع أي استغلال، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

وقال نبرس أبو سودا، نائب المتحدث باسم المفوضية، إن المفوضية تتابع تقارير عن محاولات بعض الأطراف أو الأفراد جمع أو شراء بطاقات الناخبين، محذرا من أن هذه الأفعال تعد جريمة انتخابية خطيرة، وأضاف أن أي انتهاكات مؤكدة ستواجه بإجراءات رادعة تشمل استبعاد المرشح وإحالة القضايا إلى القضاء.