قوباد طالباني: يمكن تشكيل الحكومة خلال أيام إذا طبق الحزب الديمقراطي شعاره في كوردستان

برغراف

قال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمكنه انهاء الجمود السياسي وتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة خلال أيام، إذا طبق فعليا شعاره الانتخابي القائم على “الشراكة والتوازن والتوافق” داخل الاقليم.

وخلال تجمع انتخابي لحزبه في مدينة كوية ضمن حملة انتخابات البرلمان العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني، أكد طالباني ان الاتحاد الوطني يسعى الى ان تكون الحكومة المقبلة “فعالة وخدمية وعادلة” قائمة على شراكة حقيقية.

وقال طالباني ان شعار الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات هو “الشراكة والتوازن والتوافق”، مضيفا “نحن نريد الشيء نفسه في كوردستان، وإذا طبق الحزب الديمقراطي هذا الشعار في كوردستان، فستتشكل الحكومة خلال أيام قليلة”.

وأوضح ان الاتحاد الوطني يسعى الى معالجة القضايا العالقة مع بغداد، خصوصا ما يتعلق بالموازنة والرواتب، وفق الدستور العراقي.

وتأتي تصريحات طالباني وسط تصاعد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، والذي أدى الى تأخير تشكيل التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة اقليم كوردستان منذ عام تقريبا.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد دعا الأسبوع الماضي الاتحاد الوطني الى قبول مقترح جديد لتشكيل الحكومة، واصفا اياه بأنه “متوازن”، محذرا من ان استمرار التأخير لا يخدم مصلحة أي طرف.

وقال بارزاني خلال لقائه عددا من رجال الدين في 18 تشرين الأول “آمل ان يتم حسم هذا الملف قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وأن يأتي إخوتنا في الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي، لأن استمرار الوضع الحالي لا يخدم اقليم كوردستان ولا المنطقة بشكل عام”.

وأشار بارزاني الى ان الطرفين توصلا بعد عام من المفاوضات الى اتفاق مبدئي على الإطار العام لتقاسم السلطة في الاقليم، قائلا ان العرض الذي قدمه الحزب الديمقراطي يتمتع بتوازن كبير ولا يوجد ما هو أفضل منه حاليا.

في المقابل، شدد رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني في تجمع جماهيري بالسليمانية في اليوم نفسه على ان حزبه لن يشارك في أي حكومة جديدة ما لم تضمن “تغييرا حقيقيا”، قائلا “لن تتشكل أي حكومة في اقليم كوردستان ما لم نكن واثقين بأنها لن تكرر أخطاء الماضي وستمنحنا فرصة حقيقية لخدمة المواطنين”.

ويتركز الخلاف بين الحزبين حول المناصب الأمنية الحساسة، وخاصة وزارة الداخلية ومجلس امن الاقليم، حيث أكد ممثل الحزب الديمقراطي دلشاد شهاب مؤخرا ان حزبه “لن يمنح وزارة الداخلية للاتحاد الوطني ولن يفاوض عليها”.

وبحسب تقارير موقع برغراف، فشلت أكثر من عشر جولات تفاوضية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، إذ يتمسك الحزب الديمقراطي بالاحتفاظ بوزارة الداخلية ومجلس الأمن، فيما يطالب الاتحاد الوطني بإحدى المؤسستين ومنصب تنفيذي رفيع لضمان التوازن السياسي.

تكتسب هذه المؤسسات أهمية خاصة لأنها تشرف على جهازي الاستخبارات الرئيسيين في الاقليم، باراستن التابع للديمقراطي وزانياري التابع للاتحاد الوطني، واللذين يمثلان أدوات النفوذ الأمني والسياسي في كوردستان.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أقر في منتدى الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري ببطء التقدم في المفاوضات، قائلا “لقد تجاوزنا مراحل مهمة مع الاتحاد الوطني، لكن لا أعتقد ان تشكيل الحكومة سيحدث قبل الانتخابات البرلمانية العراقية”.

ولا يزال البرلمان المنتخب حديثا معطلا منذ جلسته الأولى في كانون الأول 2024، اذ أفرزت انتخابات تشرين 2024 برلمانا منقسما؛ حيث حصل الحزب الديمقراطي على 42 مقعدا (بما في ذلك مقاعد الأقليات المتحالفة معه)، والاتحاد الوطني على 25، وحراك الجيل الجديد على 15، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني على 7، فيما توزعت المقاعد الباقية على الأحزاب الصغيرة والمكونات الأخرى.

ويمتلك الحزبان الرئيسيان معا 67 مقعدا، وهي أغلبية كافية لتشكيل الحكومة، لكن الخلافات حول المناصب الأمنية عطلت العملية منذ قرابة عام، فيما ساهمت مواقف المعارضة في تعقيد المشهد أكثر، إذ يقاطع حزب كومة البرلمان، ويضع حراك الجيل الجديد شروطا صارمة للمشاركة، ما يجعل التفاهم بين الحزبين الحاكمين الطريق الوحيد لإنهاء الجمود السياسي في اقليم كوردستان.