برغراف
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجهات المعنية بتنفيذ مقترح تبسيط آليات الاقراض السكني للموظفين الحكوميين.
وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، يهدف هذا الاجراء الى توسيع فرص تملك السكن للمواطنين ودعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، فضلا عن تنشيط النشاط الاقتصادي في قطاعي البناء والتأمين.
وأعد المقترح فريق مشترك من مكتب رئيس الوزراء العراقي، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة، ويتيح للموظفين الحصول على القروض السكنية دون الحاجة الى كفيل، اذا كان راتب الموظف مودعا لدى احد المصارف لغرض شراء وحدة سكنية.
كما يتضمن المقترح خيارا بديلا من خلال وثيقة تأمين تغطي كامل مدة القرض ومبلغ القرض، تصدرها شركة تأمين مرخصة من ديوان التأمين العراقي، لتحل محل الكفالة الشخصية.
وأكد البيان ان هذا الاجراء سيسرع معاملات الاقراض ويقلل التعقيدات الادارية ويحسن جودة المحفظة المصرفية، الى جانب دعم قطاعي البناء والاسكان وتنشيط سوق العمل وتعزيز الشمول المالي عبر تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الانتاجية والخدمية، وتوفير سكن كريم للمواطنين، بما يتماشى مع برامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي احرزت تقدما ملموسا في التنفيذ.