برغراف
اعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن قرار جديد يسهل على الموظفين في القطاعين العام والخاص شراء العقارات والحصول على القروض السكنية من خلال استبدال شرط الكفيل بوثيقة تأمين ضد التعثر بالسداد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحا ان الوثيقة ستعتمد كبديل عن الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الذين تم توطين رواتبهم في المصارف.
واشار البيان الى ان الخطوة تهدف الى تبسيط الاجراءات وتقليل التعقيدات وتوسيع فرص الاقراض السكني وفق اسس تأمينية تضمن حقوق جميع الاطراف وتعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين.
واضاف ان القرار سيشمل ايضا موظفي القطاع الخاص الذين تم توطين رواتبهم في المصارف العراقية، بشرط ان تكون جهات عملهم مرخصة ومسجلة اصوليا، مع وجود آلية منتظمة لتحويل الرواتب وتغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض على حد سواء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين باستكمال التعليمات النهائية لاعتماد وثيقة التأمين الموحدة خلال سبعة ايام عمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واكد البيان ان القرار يستهدف تمكين الموظفين من الحصول على تمويل سكني ميسر وتعزيز التعاون بين المصارف وشركات التأمين ودعم قطاعي البناء والاسكان وتشجيع توطين الرواتب وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
كما جددت الحكومة التزامها بالاصلاحات الهادفة الى تطوير بيئة الاقراض والاسكان بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدة ان القرار سيسهم ايضا في توسيع التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل.