الحزب الديمقراطي يتهم الاتحاد الوطني بتعطيل اتفاق تشكيل الحكومة العاشرة في كوردستان

برغراف-اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس الاتحاد الوطني الكوردستاني بتأخير التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن مفاوضات تقاسم السلطة بين الجانبين توقفت بسبب رفض الاتحاد إبرام الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وذكر وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي في بيان أنه أبدى “أقصى درجات المرونة” خلال المباحثات، رغم فوزه بأعلى عدد من المقاعد في انتخابات برلمان كوردستان لعام 2024، مؤكدا أنه قدّم للاتحاد الوطني دورا رئيسيا في قيادة مؤسسات ووزارات مهمة، من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية.

وبحسب البيان، فإن مقترح الحزب الديمقراطي تضمّن منح الاتحاد الوطني المناصب الآتية:

• رئاسة برلمان كوردستان

• نائب رئيس إقليم كوردستان

• نائب رئيس مجلس الوزراء

• ثماني إلى تسع وزارات تشمل قطاعات عسكرية واقتصادية ومالية وخدمية

• مناصب مؤثرة في الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية

وأشار الحزب إلى أن الاتحاد الوطني رفض التوقيع على الاتفاق وفضّل تأجيل الحسم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في بغداد، محذرا من أن استمرار تعطيل برلمان كوردستان وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة “لا يخدم مصلحة الإقليم”.

وبعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات، لم يتوصل الحزبان الرئيسيان في الإقليم إلى اتفاق حول توزيع المناصب العليا، رغم عقد أكثر من عشر جولات تفاوضية. وتتمحور الخلافات بشكل أساسي حول السيطرة على المؤسسات الأمنية، إذ يطالب الاتحاد الوطني بالحصول على وزارة الداخلية أو منصب مستشار مجلس الأمن، إضافة إلى موقع في رئاسة الإقليم، وهي مطالب يرفضها الحزب الديمقراطي.

وأكد الحزب أن رئيسه مسعود بارزاني دعم جهود التفاوض ووجّه وفده بالسعي إلى اتفاق يضمن الشراكة والاستقرار المؤسسي، مجددا التزامه بمبدأ الإدارة المشتركة وداعيا الاتحاد الوطني إلى عدم عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وختم البيان بالقول إن “على أي طرف ألا يكون سببا في تعطيل تفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة لأي سبب غير منطقي”.

يشار إلى أن الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان لم تُشكّل بعد، رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول 2024، ما أبقى الحكومة والبرلمان في حالة جمود سياسي دون رقابة برلمانية فعلية.