المحكمة الاتحادية العليا تؤكد انتهاء ولاية البرلمان العراقي وتقيد صلاحيات الحكومة بالاعمال اليومية فقط

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم حكما تفسيريا حاسما يؤكد انتهاء الولاية الدستورية لمجلس النواب العراقي ويقيد صلاحيات مجلس الوزراء لتقتصر على ادارة “الاعمال اليومية” فقط.

واوضحت المحكمة ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر 2025 تمثل اللحظة الدستورية التي تنتهي فيها ولاية البرلمان الحالي والحكومة الناتجة عنه، مشددة على ان يوم الانتخابات يشكل فاصلا واضحا بين الشرعية المنتهية والشرعية الجديدة.

وجاء الحكم خلال جلسة ترأسها رئيس المحكمة منذر ابراهيم حسين استجابة لطلب رئيس الجمهورية بتفسير المادة 56 من دستور 2005، مؤكدا ما يلي:

• تنتهي ولاية البرلمان الاربع سنوات مع اغلاق السنة الرابعة.

• يوم الانتخابات يعلن نهاية الصلاحيات التشريعية للبرلمان والحكومة التنفيذية الكاملة.

• بعد الانتخابات يقتصر عمل الحكومة على القرارات الضرورية غير القابلة للتاجيل لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة.

• لا يحق للحكومة توقيع المعاهدات، اقتراح القوانين، اتخاذ التزامات مالية كبيرة، تعيين او اعفاء المسؤولين الكبار، او اعادة هيكلة الوزارات والادارات.

• يبقى رئيس الجمهورية في منصبه حتى انعقاد البرلمان الجديد وفق المادة 72.

واكدت المحكمة ان اي سلطة تتجاوز المدد الدستورية ليس لها اساس قانوني وتعتبر اجراءاتها باطلة، مشددة على ان الشرعية السياسية مشتقة فقط من الانتخابات وارادة الناخبين، وهو ما يعزز مبدأ نقل السلطة بشكل سلمي.