برغراف-اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على النتائج النهائية للجنة العليا المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل خورمور للغاز في محافظة السليمانية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2025.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، ان اللجنة بدأت اعمالها في 28 تشرين الثاني، تنفيذا لتوجيهات السوداني بمتابعة عاجلة لمجريات الحادث وتحديد الجهات المنفذة.
تشكيل اللجنة
ترأس اللجنة وزير الداخلية العراقي، وضمّت في عضويتها رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير داخلية حكومة كوردستان، وقيادة العمليات المشتركة، الى جانب فريق فني موسع يمثل عددا من الجهات الامنية والعسكرية، بينها:
• هيئة الحشد الشعبي
• وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية
• جهاز الامن الوطني
• قيادة الدفاع الجوي
• قيادة طيران الجيش
• مديريات الاستخبارات العسكرية، والهندسة العسكرية، والمتفجرات، والادلة الجنائية
• اسايش كوردستان ومديرية الادلة الجنائية في الاقليم
ابرز نتائج التحقيق
خلصت اللجنة الى النتائج التالية:
• تنفيذ الهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، اصابت احداهما داخل الحقل، بينما سقطت الثانية خارجه
• انطلاق الطائرتين من الجهة الجنوبية للحقل، من مناطق تقع شرق قضاء طوزخورماتو
• الهجوم هو الحادي عشر الذي ينطلق من المنطقة نفسها
• تحديد هوية المنفذين، وهم مجموعة وصفت بانها خارجة على القانون، ويملك بعض افرادها اوامر قبض مسبقة
• المباشرة بجمع الادلة الفنية تمهيدا لاستكمال الاجراءات القضائية بحقهم
وقدمت اللجنة مجموعة توصيات قالت انها ستنفذ بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، وتشمل:
• اعادة انتشار القوات الامنية في قطاع عمليات شرق صلاح الدين لسد الثغرات وتوحيد القيادة
• استبدال عدد من القيادات الميدانية بقوات اكثر مهنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي
• تعزيز التعاون الاستخباري بين بغداد واربيل
• تزويد حقل خورمور بمنظومات دفاع جوي باشراف وزارة الدفاع وبالتنسيق مع حكومة الاقليم
• فرض ضوابط صارمة على استخدام الطائرات المسيرة، وعدم السماح بتسييرها الا باذن رسمي
• تشكيل لجنة قضائية امنية مشتركة لمتابعة ملف الهجوم
واكد البيان ان التحقيقات ستستمر حتى تقديم جميع المتورطين للعدالة، واصفا الهجوم بانه عمل ارهابي خطير يستهدف امن العراق واستقراره الاقتصادي.
واضاف: ان الاعتداء يمثل استهدافا للسيادة والموارد الاقتصادية للبلاد، ولن يمر دون عقاب، وان الحكومة ستتخذ اجراءات قانونية حاسمة بحق منفذيه.