برغراف-اوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حقيقة الادراج المفاجئ لاسماء حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قائمة تجميد الاموال المنشورة في جريدة الوقائع العراقية، مؤكدا ان الامر جاء نتيجة خطأ في النشر وسيتم تصحيحه.
وقالت لجنة تجميد اموال الارهابيين في بيان ان قرارها المرقم 61 لسنة 2025، والمنشور في العدد 4848 من جريدة الوقائع بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، تضمن تجميد الاموال والاصول العائدة لافراد وكيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
واشارت اللجنة الى ان القائمة تضمنت ايضا اسماء كيانات واحزاب لا ترتبط باي نشاط ارهابي، موضحة ان موافقة العراق اقتصرت على الجهات المرتبطة بداعش والقاعدة حصرا، وان ظهور اسماء حزب الله والحوثيين جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال عملية التنقيح. واضافت انها ستقوم بتصحيح ما ورد في جريدة الوقائع من خلال رفع تلك الكيانات غير المشمولة من القائمة.
وفي سياق الجدل الذي اثارته القائمة، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في الخطأ الذي ورد في قرار لجنة تجميد الاموال. واكد في بيان ان موافقة العراق على الطلب الماليزي اقتصرت على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة، مشددا على ان مواقف بغداد السياسية والانسانية تجاه ما يجري في لبنان وفلسطين ثابتة ولا تخضع للمزايدات.
واضاف السوداني ان الحكومة العراقية عبرت دائما عن دعمها لحقوق الشعوب ورفضها للاحتلال والاعتداء والتهجير، مؤكدا ان الخطأ الاداري الذي وقع لا يعكس سياسة الدولة ولا توجهاتها.
وكانت الجريدة الرسمية قد اشارت في وقت سابق الى تجميد اموال كيانات مصنفة ارهابية، بينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، ما فسرته بعض الاوساط على انه تغيير في مواقف بغداد قبل ان يتبين لاحقا انه خطأ في النشر سيتم تصحيحه.