برغراف-اكدت وزارة المالية العراقية متابعتها للتصريحات التي ادلى بها احد اعضاء مجلس النواب بشأن ملف الرواتب والايرادات العامة، والتي تضمنت ارقاما قالت الوزارة انها غير دقيقة وقد تسبب ارباكا للرأي العام.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي ان الادعاء بأن الانفاق الشهري على الرواتب يبلغ 8.5 ترليون دينار مقابل ايرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار هو ادعاء غير صحيح، مبينة ان اجمالي نفقات الرواتب، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، لا يتجاوز 6 ترليون دينار شهريا، وهو رقم يتطابق مع معدل الايرادات المتحققة فعليا.
واضافت الوزارة ان الحديث عن عجز بقيمة 2 ترليون دينار يمثل قراءة غير دقيقة من الناحية المالية، موضحة ان هذا المبلغ هو جزء من الايرادات النفطية المخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق ضمن دورة التدفق النقدي الطبيعية، ولا يعد عجزا او نقصاً في التمويل.
توضيح بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية
واشارت الوزارة الى ان اعتماد موعد الصرف في اليوم الثاني من كل شهر، بدلا من اليوم السابع عشر، جاء نتيجة اجراءات تنظيمية اتخذت قبل تطبيق بطاقات الدفع الالكتروني بهدف تجنب الازدحام امام المصارف. واكدت ان هذا التوقيت يرتبط ايضاً بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالايرادات النفطية المحولة من الدولار الى الدينار، مع مراعاة مصادفة العطل الرسمية في مطلع بعض الاشهر، ما يستدعي استكمال الاجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات بشكل منتظم.
التزامات مالية مؤكدة تجاه المتقاعدين
وجددت وزارة المالية تأكيدها ان شريحة المتقاعدين تحظى باولوية في سياستها المالية، وان جميع مستحقاتهم مؤمنة بالكامل، مشددة على ان الاجراءات المتخذة تندرج ضمن تنظيم العمل المالي وضمان استدامة التمويل.