برغراف-اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، استرداد اكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد، مؤكدة توسيع مسارات التعاون الدولي لتعقب الاموال المهربة والمطلوبين للقضاء.
وقالت الهيئة في بيان ان مجموع ما جرى استرداده خلال المدة الماضية بلغ 17,438,620 دولارا، موضحة ان عملية الاسترداد تمت بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية وبالتواصل مع المؤسسات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
واشارت الهيئة الى ان دائرة الاسترداد وسعت تعاونها مع شبكة العمليات العالمية لسلطات انفاذ القانون، بهدف دعم تبادل المعلومات المتعلقة بملفات الفساد والاموال المهربة وتسريع اجراءات المتابعة الدولية. واضافت انه جرى فتح نافذة آمنة على منصة goAML التابعة لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتعزيز تتبع حركة الاموال المشبوهة خارج العراق، الى جانب نافذة مخصصة ضمن بوابة اور الالكترونية لتلقي المعلومات المتعلقة بالاموال المهربة وبيانات المطلوبين للقضاء.
وبينت الهيئة انها شرعت باستخدام منظومة الدعم الالكتروني I CASS التابعة لوزارة الخارجية، لتمكين الاطلاع على بيانات المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج، بما يعزز متابعة المطلوبين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما بدأت بالعمل بنافذة وصول مباشر الى قواعد بيانات الانتربول والمعلومات المرتبطة بملفاته في مكافحة الفساد، بما يسهم في تقليص وقت الوصول الى المعلومات وتحسين دقة التعقب.
واكدت النزاهة تعاونها مع مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة عبر فتح نافذة تتيح الاستعلام الفوري عن بيانات المطلوبين، اضافة الى تشغيل المنظومة الالكترونية 12N للاتصال المباشر مع جهاز المخابرات الوطني، لتبادل المعلومات المتعلقة بالهاربين وتعجيل الاجراءات.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت قبل اسابيع استرداد 51 مطلوبا بقضايا فساد من خارج العراق، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المتهمين والاموال المهربة. وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي ان الهيئة تعمل بشكل حثيث على استكمال اجراءات تسليم المطلوبين واسترداد الاموال المسروقة، مشيدا بتعاون الجهات الداخلية والدولية.
كما وقعت الهيئة مذكرة تعاون مع مجموعة صوفان بهدف رفع القدرات المؤسسية في مجالات التحري والتتبع القانوني وتعزيز اجراءات استرداد الاصول المهربة، اضافة الى تطوير مهارات الملاكات في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة. ويتضمن الاتفاق التعاون في تتبع المدانين والاموال، وتبادل الخبرات، وبناء قنوات اتصال مع الجهات الدولية ودوائر انفاذ القانون، ودعم التحقيقات المالية وتطوير مهارات كشف الوثائق المزورة وتحليل السلوك خلال الاستجواب.