برغراف – عقدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بعد فترة توقف، وقررت الاستعداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية العراقية المقبلة بشأن قانون الموازنة الاتحادية.
وبحسب ما جرى في الاجتماع، تعتزم حكومة الاقليم المطالبة بصرف سبعة اشهر من رواتب موظفي القطاع العام، تراكمت خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت لم يتم فيه حتى الان توزيع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2025 في الاقليم.
وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في تصريح للصحفيين، ان الخلاف لا يقتصر على الشهرين الاخيرين فقط، موضحا ان “المسألة لا تتعلق بتشرين الثاني وكانون الاول فحسب، بل ان بغداد حجبت بشكل غير عادل سبعة اشهر من رواتب موظفي اقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية”.
واضاف هوراماني ان هذا الملف سيكون محوريا في ورقة التفاوض التي ستقدمها حكومة الاقليم الى بغداد ضمن مناقشات قانون الموازنة، مؤكدا ان “حكومة الاقليم لن تتنازل عن هذا الحق، وستطالب بصرف كامل الرواتب السبعة”.
وتبلغ الكلفة الشهرية لرواتب موظفي اقليم كوردستان نحو 950 مليار دينار عراقي. ووفقا لاتفاق النفط وتقاسم الايرادات بين اربيل وبغداد، تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تحويل هذه الاموال، الا ان عمليات التحويل شهدت تاخيرات متكررة، ما اسهم في عدم صرف رواتب شهرين خلال عام 2025.
في المقابل، تؤكد الحكومة الاتحادية انها قامت بتحويل كامل التخصيصات المالية لجميع الاشهر، معتبرة انه عند احتساب الايرادات المحلية للاقليم، فان مسؤولية تغطية الشهرين غير المصروفين تقع على عاتق حكومة اقليم كوردستان.