برغراف — اعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم، اليوم الخميس، عن استجابة اقليم كوردستان لموضوع توحيد التعرفة الكمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الاقليم، مؤكدا وجود تفاهمات متقدمة لتطبيق نظام الاسيكودا الالكتروني، فيما اشار الى ان التعرفة الجديدة شملت السلع الاكثر استيرادا لحماية العملة الصعبة وتعزيز الايرادات.
وقال قاسم في تصريح لوكالة الانباء العراقية، ان اقليم كوردستان بدأ يستجيب لقرار توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية والالتزام بالقرار 597 وجميع التعليمات الكمركية الصادرة عن الحكومة الاتحادية، مبينا ان هناك اتفاقات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد اسفرت عن تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، واصفا الخطوة بانها مهمة جدا وستسهم في حل الكثير من المشكلات.
واضاف ان العمل جار لتطبيق نظام الاسيكودا، مشيرا الى وجود تفاهمات متطورة بهذا الشان بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بالبضائع الداخلة عبر منفذ ابراهيم الخليل، اوضح قاسم انه تم تشكيل لجنة خاصة بالبضائع المستوردة عن طريق اقليم كوردستان والمتعلقة بالتحويلات المالية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، لافتا الى ان المتضررين هم التجار العاملون خارج المنظومة الكمركية والضريبية، اذ ان تحويلاتهم غير مسجلة على نظام الاسيكودا ولا يملكون هوية استيرادية او ضريبية، وهي شروط اساسية للدخول في النظام الالكتروني.
وبين ان قرار التعرفة لم يشمل جميع البضائع، بل اقتصر على السلع الاكثر استيرادا والتي تستنزف العملة الصعبة سنويا، موضحا ان الهدف يتمثل في ترشيد الاستيراد والحفاظ على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، الى جانب دعم الصناعة الوطنية من خلال اعتماد سياسة كمركية وطنية واضحة.
واشار الى وجود عشرات المشاريع الحاصلة على اجازات تنمية صناعية واستثمارية، من بينها مصانع ادوية ومواد غذائية ومصانع لانتاج الاوكسجين، مؤكدا ان الدولة منحت هذه المشاريع اعفاءات كمركية وضريبية لمدة عشر سنوات استنادا الى قانون الاستثمار والتنمية الصناعية، فضلا عن منح اعفاء بنسبة نصف بالمئة على المواد الاولية وخطوط الانتاج بعد انتهاء مدة الاعفاء.
واكد قاسم ان قرار التعرفة الاخير سينعكس ايجابا على موارد الدولة، مشيرا الى ان مغادرة نظام الرسم المقطوع يمثل انجازا كمركيا بعد ان كان يعد هدرا في المال العام.
ولفت الى ان نظام الاسيكودا يعد نظاما الكترونيا متكاملا يضبط عمليات الاستيراد ويوفر معلومات دقيقة بشكل فوري، ويسهم في الحد من التدخل البشري ومغادرة نظام التخمين، فضلا عن دوره في مكافحة غسل الاموال، مؤكدا ان اعتماد هذا النظام سيرفع التصنيف الاقتصادي للعراق ويعزز الانتعاش الاقتصادي ويشجع الاستثمار.