حكومة إقليم كوردستان تطلق مشروع الصديق للبيئة في المدارس بعد فرض غرامات جديدة على رمي النفايات
برغراف — أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "الصديق للبيئة" ضمن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة ونشر الوعي البيئي في المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف مناطق الإقليم.
وعقد اجتماع خاص بالمشروع في 27 نيسان، برئاسة وزير التربية آلان حمه سعيد صالح، وبمشاركة وزير البلديات والسياحة ساسان عثمان عوني حبيب، ووزير الثقافة والشباب محمد سعيد علي، ووزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، إلى جانب ممثلين عن هيئة حماية وتحسين البيئة وعدد من المسؤولين الحكوميين.
خارطة بيئية عبر التعليم
وذكرت الوزارة أن المشروع يعد مبادرة تخصصية تقودها وزارة التربية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ويهدف إلى وضع خارطة طريق استراتيجية لحماية البيئة داخل المؤسسات التعليمية.
وأضافت أن المناقشات تناولت الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للمشروع، وآليات التنفيذ، والخطط السنوية، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمجتمع في الحفاظ على البيئة.
وأكدت الوزارة أن المشروع يسعى إلى ترسيخ الوعي البيئي وصون النظام الطبيعي في إقليم كوردستان من خلال القطاع التربوي.
وقالت في بيان "الرؤية تقوم على تنمية الوعي البيئي وضمان حماية النظام البيئي الطبيعي في عموم إقليم كوردستان عبر التعليم".
بعد غرامات مكافحة التلوث
ويأتي المشروع بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، في 23 نيسان، فرض غرامات مالية على من يرمي النفايات أو يتسبب بتلوث البيئة، تتراوح بين 100 ألف دينار عراقي و10 ملايين دينار.
وأوضحت الداخلية أن القرار صدر بموجب الكتاب الرسمي رقم 11255، الموقع من وزير الداخلية ريبر أحمد خالد، استنادا إلى توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لإعطاء أولوية لحماية البيئة خلال موسم السياحة الربيعي.
ودعت المواطنين إلى التعامل مع طبيعة كوردستان "كما يتعاملون مع منازلهم"، خاصة في المناطق السياحية والغابات والجبال والسدود والجداول وأماكن التنزه.
وأشارت إلى أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية وفقا للمادة 42 / الفقرة 3 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 8 لسنة 2008.
الإبلاغ عن المخالفين
كما طلبت الوزارة من المواطنين توثيق المخالفات البيئية عبر تصوير من يقومون بالتلوث وإرسال المقاطع إلى هيئة حماية البيئة أو وزارة الداخلية أو مراكز الشرطة.
وحذرت أصحاب المشاريع والمنشآت التجارية من مخالفة التعليمات البيئية، مؤكدة استمرار الرقابة وفرض العقوبات القانونية.
وختمت بالقول إن "طبيعة وبيئة كوردستان الجميلة هي ثروة عامة للبلاد وللمواطنين، وحمايتها واجب وطني وديني وإنساني".