برغراف — خلا البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي من أي إشارة مباشرة إلى العلاقات بين اربيل وبغداد أو إقليم كوردستان أو المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، رغم استمرار المفاوضات السياسية مع القوى الكوردية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وركز البرنامج الحكومي للفترة 2026 ـ 2029 على ملفات السيادة والأمن والإصلاح الاقتصادي والطاقة والإدارة والعلاقات الخارجية، دون التطرق بشكل صريح إلى أبرز القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
وأشار البرنامج بشكل غير مباشر فقط إلى ملف الإقليم ضمن محور الطاقة، عبر التأكيد على العمل لإقرار قانون النفط والغاز، الذي يعد من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد واربيل، خصوصا ما يتعلق بتصدير النفط وتقاسم الإيرادات وإدارة الثروات الطبيعية.
ولم يتضمن البرنامج أي ذكر لـ:
- إقليم كوردستان
- المادة 140
- المناطق المتنازع عليها
- أزمة الرواتب والموازنة بين بغداد واربيل
في المقابل، ورد اسم إقليم كوردستان فقط ضمن فقرة "أسس تنفيذ البرنامج"، التي أشارت إلى إعداد خطة تنفيذية تشمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والإقليم والمحافظات بعد نيل ثقة البرلمان.
كما شدد البرنامج على حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز دور الحشد الشعبي، ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول الجوار، إلى جانب توسيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، ودعم الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.
ويواصل الزيدي مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية، وسط استمرار الحوارات مع القوى الكوردية بشأن المشاركة في الحكومة وحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل.