برغراف — دعا نحو 200 شخصية كوردية من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والكتاب ورجال الدين والشخصيات السياسية، برلمان كوردستان إلى استئناف جلساته بشكل فوري وإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في الإقليم.
وحذرت الشخصيات الموقعة على مذكرة مشتركة من أن استمرار تعطيل البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة يهددان شرعية ومؤسسات إقليم كوردستان.
وأكد الموقعون أن على أعضاء البرلمان "استئناف الجلسات بأسرع وقت، وانتخاب هيئة الرئاسة، والقيام بواجباتهم استجابة لمسؤوليتهم التاريخية".
وأشاروا إلى أنه في حال استمرار تعطيل البرلمان، ينبغي التفكير بإجراءات قانونية وسياسية لإنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وجاء في المذكرة: "إذا لم يكن هناك حل، فمن العار الكبير استمرار هذا الوضع".
تعطيل البرلمان منذ نحو 18 شهرا
ولفتت المذكرة إلى مرور نحو 18 شهرا على انعقاد الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، دون أن يمارس البرلمان مهامه فعليا، باستثناء أداء اليمين القانونية وتثبيت رواتب وامتيازات النواب.
وانتقد الموقعون تعامل القوى السياسية مع الأزمة "باستهتار وعدم مسؤولية"، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية التي يواجهها الإقليم.
كما قارنوا الوضع الحالي بمؤسسات الدولة العراقية الاتحادية، مشيرين إلى أن البرلمان ورئاسة الجمهورية في بغداد يواصلان عملهما رغم إجراء الانتخابات العراقية بعد انتخابات إقليم كوردستان.
استمرار الفراغ السياسي
ومنذ الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة.
ورغم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 2 كانون الأول 2024، إلا أنه لم يعقد أي جلسة أخرى حتى الآن.
ويتطلب انتخاب هيئة رئاسة البرلمان توافقا بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، غير أن الخلافات بشأن تقاسم السلطة والمناصب العليا ما تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق.
دعوة للقوى السياسية
ودعت المذكرة جميع القوى والأحزاب الكوردية والكتل البرلمانية إلى توضيح مواقفها بشكل علني من حالة الجمود الحالية، واتخاذ "خطوات جدية" لإنهاء الأزمة السياسية.
كما تم توجيه نسخ من المذكرة إلى وسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات المعنية بالديمقراطية والانتخابات، إلى جانب الأحزاب السياسية الكوردية.