برغراف — أفصح رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، اليوم الخميس، عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة، في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن ئاميدي قدم كشف ذمته المالية "انطلاقا من حرصه على الالتزام بالإجراءات القانونية في كشف الذمم المالية، وبما يسهم في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ الثقة بالمؤسسات الرسمية".
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في وقت سابق اليوم، كشف ذمته المالية وتسليمها إلى رئيس هيئة النزاهة، ضمن إجراءات حكومته المتعلقة بمكافحة الفساد والكسب غير المشروع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي كان "أول الممتثلين" للالتزامات المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.
كما تعهد الزيدي بإزالة جميع حالات التعارض التي يحددها القانون ضمن المدد القانونية النافذة المتعلقة بتضارب المصالح وإشغال المناصب العامة، موجها أعضاء حكومته بالإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تسلم مناصبهم.
ويعد الكشف عن الذمة المالية من المتطلبات القانونية الإلزامية لكبار المسؤولين في العراق، ضمن إجراءات هيئة النزاهة الهادفة إلى الحد من تضارب المصالح ومراقبة الزيادة غير المشروعة في الأموال والممتلكات.