برغراف — أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حجز الأصول المنقولة وغير المنقولة لشركة "كورك تيليكوم"، ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى استرداد ديون مالية كبيرة مترتبة على الشركة لصالح الهيئة.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة، بليغ أبو كلال، خلال مقابلة متلفزة، إن الهيئة خاطبت المصارف العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحصيل المستحقات المالية المرتبطة بحسابات الشركة.
وأضاف أن الهيئة "استعادت جميع أموال الشركة وأصولها المالية بعد الحجز على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة"، مشيرا إلى أن كورك لم تعد تمتلك أصولا أو عقارات كافية لتغطية حجم الالتزامات المالية المترتبة عليها.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد مستمر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العراق وإقليم كوردستان، على خلفية ديون تتعلق برسوم التراخيص والالتزامات التنظيمية.
وكان نواب في البرلمان العراقي، بينهم رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، قد قدروا حجم ديون الشركة بنحو تريليوني دينار عراقي، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار.
وأدى النزاع إلى اضطرابات متكررة في خدمات الاتصالات للمشتركين في العراق وإقليم كوردستان، إذ قامت الهيئة في تشرين الثاني 2023 بحجب أجزاء من خدمات الشركة بسبب عدم تسديد المستحقات، قبل أن تعلق خدمات الإنترنت التابعة لها في شباط 2025 بسبب ما وصفته بـ"استمرار عدم الالتزام".
ورفض أبو كلال اتهامات تفيد بأن الهيئة مدينة للشركة، مؤكدا أن أي قرارات صادرة من محاكم خارج إطار محاكم استئناف الاتصالات “لا قيمة قانونية لها”، مشيرا إلى أن الهيئة طعنت بتلك القرارات أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الهيئة أن إجراءاتها التنظيمية تتم وفق الأطر القانونية وتخضع لرقابة لجان متخصصة وهيئات قضائية مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.
في المقابل، تثير الضغوط القانونية المتزايدة واستمرار تعطل بعض الخدمات مخاوف بشأن مستقبل شركة كورك، في ظل سعي السلطات العراقية لتحصيل مليارات الدنانير من الديون المتراكمة، واستمرار شكاوى المشتركين من ضعف واستقرار الشبكة.