برغراف — نفى البنك المركزي العراقي، الأربعاء، وجود أي خطط لتغيير السعر الرسمي لصرف الدينار العراقي، مؤكدا أن الوثيقة المتداولة بشأن خفض قيمة العملة "مزورة" ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقال البنك في بيان إنه "ينفي بشكل قاطع" الأنباء التي تحدثت عن نية السلطات تعديل سعر صرف الدينار، محذرا من تداول الأخبار المضللة والاعتماد على مصادر غير رسمية.
وأوضح أنه رصد وثيقة مزورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، زعمت أن مكتب رئيس الوزراء قدم طلبا إلى اللجنة المالية النيابية لتحديد سعر صرف جديد يبلغ 1600 دينار مقابل الدولار الأميركي الواحد.
ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام والمواطنين إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر في استقرار السوق.
ويأتي هذا النفي في وقت يشهد فيه سعر صرف الدولار ارتفاعا متواصلا في السوق الموازية، مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول في الأسواق المحلية.
ولا يزال السعر الرسمي معتمدا عند 1320 دينارا مقابل الدولار الواحد، أي ما يعادل 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعراق وإقليم كوردستان، الأربعاء، إلى نحو 155 ألفا و500 دينار لكل 100 دولار، بزيادة تتجاوز 23 ألف دينار عن السعر الرسمي.
وأدى هذا الفارق إلى تصاعد التكهنات بين المتعاملين في السوق بإمكانية لجوء السلطات النقدية إلى تعديل سعر الصرف، إلا أن البنك المركزي جدد تأكيده أن هذا الأمر غير مطروح حاليا.
وشهد سوق الصرف العراقي خلال السنوات الأخيرة تقلبات متكررة نتيجة عوامل عدة، من بينها قيود التحويلات المصرفية المرتبطة بالنظام المالي الأميركي، وتقلبات عرض الدولار، وارتفاع الطلب على الاستيراد، إلى جانب التطورات الاقتصادية والإقليمية.
وتعد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية من أبرز التحديات الاقتصادية في العراق، نظرا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة، ومستويات التضخم، وثقة المواطنين بالعملة المحلية.
وأكد البنك المركزي في ختام بيانه أنه لا توجد أي نية لتعديل سعر الصرف الرسمي، داعيا المواطنين إلى تجاهل الوثائق والأخبار غير الموثقة.