حكومة إقليم كوردستان: بغداد حولت 42 بالمئة فقط من حصة الإقليم في الموازنة خلال سبع سنوات
برغراف — أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية حولت نحو 33 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل 42 بالمئة من حصة الإقليم في الموازنة العامة خلال الفترة بين 2019 و2025، فيما بقي أكثر من 48 تريليون دينار من مستحقات الإقليم دون تحويل.
وجاءت هذه الأرقام في كتاب "الأنشطة والإصلاحات (2019-2025)" الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، والذي حصلت برغراف على نسخة منه.
وبحسب الوزارة، فإن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة، بلغت أكثر من 79 تريليون دينار خلال الأعوام السبعة الماضية.
وأضافت أن بغداد حولت 33 تريليون دينار فقط، خصصت لتغطية رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، فيما بقي أكثر من 48 تريليون دينار دون تحويل.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية أو الاستثمارية الخاصة بالإقليم طوال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025.
وأوضحت أن عدم انتظام تحويل المستحقات المالية تسبب في تأخير متكرر بصرف رواتب موظفي الإقليم، وزاد من الضغوط المالية على حكومة إقليم كوردستان.
تأخر متكرر في تحويل المستحقات
وقالت وزارة المالية إن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتحويل حصة الإقليم بصورة منتظمة، مشيرة إلى أن المبالغ غير المحولة خلال كل عام جاءت على النحو الآتي:
- 2019: 5.32 تريليون دينار.
- 2020: 2.19 تريليون دينار.
- 2021: 1.20 تريليون دينار.
- 2022: 400 مليار دينار.
- 2023: 4.70 تريليون دينار.
- 2024: 10.03 تريليون دينار.
- 2025: 9.60 تريليون دينار.
أرقام إجمالية
ووفقا لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، فإن:
- إجمالي حصة الإقليم من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة بلغ أكثر من 79 تريليون دينار.
- المبالغ التي حولتها بغداد لتغطية رواتب الموظفين بلغت 33 تريليون دينار، أي ما يعادل 42 بالمئة من إجمالي الحصة.
- المبالغ غير المحولة تجاوزت 48 تريليون دينار، بما يعادل 58 بالمئة من مستحقات الإقليم.
- لم يتم تحويل أي أموال للنفقات التشغيلية.
- لم يتم تحويل أي أموال للنفقات الاستثمارية.
ويأتي التقرير في ظل استمرار الخلافات المالية بين بغداد وأربيل بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة وآليات تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الاتحادية مرارا أن حكومة إقليم كوردستان لم تلتزم بتحويل إيرادات صادرات النفط والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، وفقا لما ينص عليه قانون الموازنة والاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
ولا يزال ملف الموازنة من أبرز القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، إذ يرتبط بملفات تصدير النفط والإيرادات المحلية وتنفيذ الاتفاقات المالية، فيما يواصل كل طرف اتهام الآخر بعدم الالتزام بتعهداته.