برغراف — كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من أقل من 10 بالمئة حاليا إلى 45 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن خطة طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال صالح إن إجمالي الدين العام العراقي يبلغ حاليا نحو 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يقل عن السقف البالغ 60 بالمئة الذي تعتمد عليه المؤسسات الدولية لقياس استدامة الدين.
وأوضح أن الديون الخارجية المستحقة على العراق حتى عام 2028 لا تتجاوز 9 مليارات دولار، فيما يشكل الدين الداخلي الجزء الأكبر من المديونية، إذ تجاوز 100 تريليون دينار عراقي.
وأضاف أن "التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الدين، بل في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية"، محذرا من أن انخفاض أسعار النفط العالمية يفرض ضغوطا كبيرة على المالية العامة ويؤدي إلى اتساع العجز في الموازنة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تحقيق هدفها من خلال تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية، وتوسيع الأنظمة المالية الإلكترونية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي.
وأكد صالح أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائجها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتقليل اعتماد العراق على النفط وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما كشف عن وجود التزامات مالية مستحقة للمقاولين والمزارعين وجهات أخرى من القطاع الخاص، مبينا أنه في حال تعذر تسديدها، فسيتم تحويلها إلى دين عام داخلي وفقا للإجراءات الرسمية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يرى أن التحدي الاقتصادي الرئيسي للعراق يتمثل في خفض العجز المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وليس مستوى الدين العام الحالي بحد ذاته.