برغراف- حصلت برغراف على نسخ من ستة مشاريع قوانين أعدتها الحكومة العراقية ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وجذب الاستثمارات، وخفض الإنفاق العام، وتنويع مصادر الدخل، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
وتأتي هذه المشاريع بعد تراجع الإيرادات النفطية نتيجة توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها برغراف، أحالت وزارة المالية الأسبوع الماضي مشاريع القوانين إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، تمهيدا لتقديمها كمقترحات تشريعية قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ديلان غفور، في تصريح لبرغراف، إن العراق تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تعطل صادرات النفط، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعداد حزمة قوانين تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضافت أن مجلس النواب يدعم هذه التوجهات، وسيدرس مشاريع القوانين فور وصولها رسميا، في إطار مساعي تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
أبرز مشاريع القوانين
1- قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية
يسمح المشروع بإقامة مشاريع صناعية وتجارية وسكنية وتعليمية وغذائية وخدمية على الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة، بعد الحصول على موافقات وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة.
2- التعديل الثالث لقانون الاستثمار
يقترح المشروع تعديل آلية تسعير الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بحيث تبقى الأراضي الواقعة داخل التصاميم الأساسية تمنح بأسعار رمزية، فيما تباع الأراضي خارج تلك التصاميم بنسبة 50% من قيمتها السوقية، بهدف زيادة إيرادات الدولة مع الحفاظ على الحوافز الاستثمارية.
3- قانون الاقتراض والمنح والإعانات
ينظم المشروع آليات الاقتراض الخارجي والمنح والمساعدات والضمانات السيادية، إلى جانب إدارة المنح والتبرعات الأجنبية.
4- قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية
ينص المشروع على منح وظيفتين حكوميتين لعائلة كل مواطن يتبرع بأرض زراعية لصالح مشاريع الدولة، بعد نقل ملكيتها رسميا إلى الحكومة.
5- مشروع قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية
يسمح المشروع لأصحاب حق التصرف القانوني في الأراضي المملوكة للدولة بشراء حصة الدولة وفق آليات تقييم وتسديد محددة، بهدف إنهاء النزاعات العقارية وتحقيق إيرادات إضافية للخزينة.
6- قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات
يتيح المشروع للموظفين الدائميين الحصول على إجازة لمدة تصل إلى خمس سنوات، براتب اسمي أو من دون راتب، مع السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص خلال تلك الفترة.
وتشير المذكرة التفسيرية إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل فاتورة الرواتب، ومعالجة الترهل الوظيفي، وتشجيع العمل في القطاع الخاص، والحد من الاعتماد على التوظيف الحكومي.
وتعد هذه الحزمة من أوسع برامج الإصلاح الاقتصادي التي أعدتها الحكومة العراقية خلال السنوات الأخيرة، إذ تستهدف تعزيز الاستثمار، وتحسين إدارة الأراضي، وخفض الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط.