القضاء العراقي يضبط 27 مليار دينار إضافية في قضية عدنان الجميلي.. وإجمالي الأموال والأصول المستردة يرتفع إلى 275 مليار دينار

برغراف - أعلن القضاء العراقي، الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية الفساد المرتبطة بنائب وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في إطار ملاحقة متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.

وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة المركزية إن المبلغ جرى ضبطه خلال عمليات تتبع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والهدر في المشاريع المرتبطة بالجميلي وعدد من المتهمين الآخرين، مبينا أن الأموال كانت مخبأة لدى عدة أشخاص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان القضاء ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار، و40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام واحد لكل منها، إضافة إلى 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين ضمن القضية نفسها.

كما أعلن القضاء، في قضية منفصلة، استرداد أكثر من 1.14 مليار دينار عراقي في ملف احتيال مالي يتعلق بشركات متهمة بنقل أموال إلى خارج العراق بطرق مخالفة للقانون.

وبحسب القضاء العراقي، ارتفع إجمالي الأموال والأصول المضبوطة في قضية عدنان الجميلي حتى الآن إلى نحو 275 مليار دينار عراقي، و24.6 مليون دولار، و424 كيلوغراما من الذهب، إضافة إلى مصادرة عقارات تجارية، ومطاحن طحين، وشاحنات نقل، ومركبات، وأصول أخرى مرتبطة بالتحقيق.

وتتمحور حملة مكافحة الفساد حول قضية عدنان الجميلي، التي اتسعت لتشمل عددا من أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الحكوميين.

وكانت السلطات العراقية قد بدأت منذ 28 حزيران سلسلة عمليات واسعة أسفرت عن اعتقال عشرات النواب والمسؤولين، فيما أكد القضاء أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مع توقع تنفيذ المزيد من أوامر القبض والإجراءات القانونية خلال المرحلة المقبلة.