برغراف - كشف وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي واهيب، الاثنين، أن العراق يحتاج إلى 60 ألف ميغاواط لتلبية الطلب على الكهرباء، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 22 ألف ميغاواط، محملا نقص الوقود، وتضرر البنى التحتية، وتعطل إمدادات الغاز مسؤولية استمرار أزمة الكهرباء.
وقال واهيب، خلال جلسة لمجلس النواب خُصصت لمناقشة ملف الكهرباء، إن القدرة الإنتاجية انخفضت من 27 ألف ميغاواط بعد خروج عدد من المحطات عن الخدمة نتيجة تراجع إمدادات الوقود من إقليم كوردستان وتركيا، وتعليق ضخ الغاز من حقل خورمور، إضافة إلى الحريق الذي أصاب محطة العمارة.
وأضاف أن نسبة الضائعات في شبكة الكهرباء بلغت 60 بالمئة بسبب التجاوزات والربط غير القانوني، واصفا هذه النسبة بأنها مرتفعة جدا مقارنة بالمعايير العالمية.
وأوضح أن الإنفاق السنوي لوزارة الكهرباء يبلغ نحو 49 تريليون دينار عراقي، موزعة بواقع 21.9 تريليون دينار لشراء الوقود، و11.6 تريليون دينار لشراء الكهرباء من المستثمرين المحليين، و8.5 تريليون دينار رواتب للموظفين، و4.2 تريليون دينارلأعمال الصيانة، و2.8 تريليون دينار لاستيراد الكهرباء من تركيا ودول أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد آلية خاصة بتسديد مستحقات الغاز الإيراني، كما أوفدت وفدا إلى تركيا لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي البالغة طاقته 600 ميغاواط.
وأكد أن استئناف الإمدادات الكاملة من حقل خورمور سيعيد نحو 1600 ميغاواط إلى منظومة الإنتاج بمجرد تأمين الحقل.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، عبر إضافة 7 آلاف ميغاواط من مشاريع جديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع مع شركة “جنرال إلكتريك” ومشاريع الربط الكهربائي مع السعودية والكويت.
وفي ختام الجلسة، صوّت مجلس النواب على حزمة توصيات، أبرزها فتح تحقيقات في جميع عقود وزارة الكهرباء المبرمة منذ عام 2005، ومراجعة العقود الاستثمارية التي تفتقر إلى الجدوى الفنية أو الاقتصادية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير قروض مدعومة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية المنزلية، وتحسين دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، وضمان توفير الوقود لمحطات التوليد، فضلا عن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
كما وجّه المجلس لجنة النفط والطاقة باستضافة وزير النفط لمناقشة خطط زيادة إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.