برغراف - أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الحكومة العراقية وضعت خطة تمتد لعشر سنوات تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 46 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل أقل من 10 بالمئةحاليا، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54 بالمئة.
وقال صالح إن السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا أن الموازنة العامة ستبقى الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الإنفاق والإيرادات بما يدعم الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن الخطة تقوم على هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 46 بالمئة، فيما يركز الهدف الثاني على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من نحو 37 بالمئة حاليا إلى 54 بالمئة خلال العقد المقبل.
وأشار إلى أن تنويع الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي يرتبطان بشكل مباشر بتوسيع دور القطاع الخاص، لما يوفره من فرص للاستثمار والإنتاج والتشغيل، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد صالح أن تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر التنموي، تمثل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة، مع استهداف خفض معدل البطالة من 13 بالمئة حاليا إلى نحو 3 بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن رؤية الحكومة الاقتصادية تقوم على شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.