الداخلية: التحقيق مع 433 مشروعا مخالفا وإحالة 45 متهما إلى القضاء خلال النصف الأول من 2026
برغراف - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن مديرية شرطة البيئة أجرت تحقيقات قضائية بحق 433 مشروعا مخالفا لقانون حماية وتحسين البيئة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما أحالت 45 متهما إلى القضاء بتهم تتعلق بمخالفات بيئية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، إن مديرية شرطة البيئة باشرت إجراءات قانونية بحق 433 مشروعا مخالفا لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، ضمن حملاتها الهادفة إلى الحد من التلوث وتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية.
وأضاف أن المديرية ألقت القبض على 45 متهما خالفوا التعليمات والاشتراطات البيئية، وأحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من ملوثات الهواء والمياه والتربة، إلى جانب مكافحة الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض وحماية الموارد الطبيعية.
وتعد شرطة البيئة إحدى التشكيلات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، وتتولى تنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة، ورصد المخالفات البيئية، ومتابعة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، فضلا عن إحالة المخالفين إلى القضاء والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التلوث والحفاظ على التنوع الأحيائي.