برغراف - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، حصيلة إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة خلال شهر تموز 2026، مشيرة إلى ضبط ومصادرة آلاف الأسلحة والاعتدة والصواريخ والمواد المنفجرة، إلى جانب تسجيل أسلحة المواطنين ومراجعي دوائر الدولة.
وقال مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وسكرتير لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، إن إحصائية البنك الوطني العراقي للأسلحة لشهر تموز تضمنت الأسلحة والاعتدة والمواد المنفجرة التي جرى ضبطها ومصادرتها، فضلا عن الأسلحة التي جرى تسجيلها للمواطنين وتأشيرها لمراجعي دوائر الدولة.
وأوضح سلطان أن عدد الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها خلال الشهر بلغ 2,797 سلاحا من مختلف الأنواع، فيما بلغت كمية الاعتدة المصادرة 16,616 عتادا بعيارات مختلفة.
وأضاف أن الإجراءات شملت كذلك مصادرة 325 صاروخا وقنبلة، إلى جانب 1,072 مادة منفجرة مختلفة الأنواع.
وفي ما يتعلق بالأسلحة المرتبطة بمراجعي دوائر الدولة، أشار سلطان إلى أنه جرى تأشير 2,106 أسلحة، مبينا أن غالبيتها كانت من المسدسات، وشملت أيضا أسلحة المراجعين في المطارات.
كما أعلنت الوزارة سحب 293 سلاحا خفيفا من الوزارات المدنية، ضمن الإجراءات الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة داخل مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، سجلت مكاتب التسجيل التابعة للوزارة 20,792 سلاحا شخصيا خفيفا للمواطنين خلال الفترة نفسها، في إطار الإجراءات الرسمية الخاصة بتسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته، في وقت تعمل فيه السلطات على وضع آليات لتسجيل الأسلحة الشخصية وضبط الأسلحة غير المرخصة والمخالفات المرتبطة بحيازة واستخدام السلاح.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار إجراءات تنظيم الأسلحة ومتابعة عمليات التسجيل والضبط والمصادرة، ضمن خطة حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية ومنع وجود الأسلحة خارج الأطر القانونية.