برغراف - أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في العراق "جيد ومطمئن"، مشيرة إلى أن الاحتياطي المالي في الخزينة يبلغ 109 تريليونات دينار، وهو ما يكفي لتغطية رواتب الموظفين لنحو عشرة أشهر، فيما شددت على أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية منصور البعيجي إن اللجنة عقدت، أمس الاثنين، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية فالح الساري ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، لبحث الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح البعيجي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود احتياطي مالي يبلغ 109 تريليونات دينار في الخزينة، مبينا أن هذا المبلغ يكفي لتغطية رواتب الموظفين لنحو عشرة أشهر، فضلا عن وجود سبائك الذهب والإيرادات المالية الأخرى.
وأكد أن رواتب الموظفين “مؤمنة بالكامل”، مشيرا إلى وجود تفاهمات بين اللجنة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي لوضع حلول من شأنها تجاوز الضغوط والأزمة المالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات سابقة للبنك المركزي العراقي تراجعا في الاحتياطيات الأجنبية خلال نيسان 2026، إذ انخفضت من 100.341 مليار دولار في آذار إلى 97.809 مليار دولار بنهاية نيسان.
وبحسب البيانات نفسها، بلغ احتياطي الذهب 33.925 تريليون دينار في نهاية نيسان، مقارنة بـ34.277 تريليون دينار في آذار، فيما بلغت الاستثمارات 92.661 تريليون دينار، مقابل 95.317 تريليون دينار في الشهر السابق.
كما انخفض الموجود النقدي في خزائن البنك المركزي إلى 566 مليار دينار في نهاية نيسان، مقارنة بـ849 مليار دينار في آذار.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتا بين مؤشرات الاحتياطيات النقدية والأجنبية ومكونات الاحتياطي من جهة، وبين تأكيدات اللجنة المالية بشأن قدرة الدولة على تأمين النفقات والرواتب من جهة أخرى، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة المرتبطة بالإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي.
وتؤكد اللجنة المالية أن أولوية المرحلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين رواتب الموظفين، بالتوازي مع العمل مع وزارة المالية والبنك المركزي على إجراءات وحلول لتجاوز الضغوط المالية وضمان استمرار الالتزامات الحكومية.