برغراف - أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، استكمال إعداد مقترح حصة الإقليم من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتسليمه إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد بنسختيه الورقية والإلكترونية.
وقالت الوزارة إن إعداد المقترح جاء بعد أكثر من شهر من المناقشات والمراجعات التفصيلية للنفقات والإيرادات العامة وأعداد العاملين في مؤسسات الإقليم.
ويتضمن المقترح المطالب المالية والدستورية لكوردستان، بينها تأمين كامل رواتب الموظفين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وقوات البيشمركة، وذوي الإعاقة، والسجناء السياسيين، وعوائل الشهداء.
كما طالبت حكومة الإقليم بتخصيصات للعائلات محدودة الدخل، ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة مع نظرائهم في بغداد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إعادة حقوق الترفيع الوظيفي لموظفي الإقليم المدنيين التي توقفت منذ سنوات.
وشملت المطالب كذلك مساواة رواتب قوات البيشمركة مع نظرائهم في القوات العراقية، وتسوية رواتب المتقاعدين في الإقليم ودفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وطلبت حكومة الإقليم أيضا معالجة مشاكل تسجيل وصرف رواتب منتسبي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتخصيص أموال استثمارية لمشاريع الخدمات، وتحويل الموظفين العاملين بعقود إلى الملاك الدائم، وتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا والكفاءات الطبية، بمن فيهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
وأكدت الوزارة أن المقترح المفصل يهدف إلى توفير أساس لمعالجة الخلافات المالية العالقة بين أربيل وبغداد وضمان الحقوق المالية الدستورية للإقليم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2027.
ودعت الوزارة النواب الكورد والكتل البرلمانية في بغداد إلى تبني موقف موحد خلال مناقشات مشروع الموازنة، لضمان إدراج مطالب الإقليم وتخصيصاته ضمن قانون الموازنة النهائي.