برغراف
رفض وزير الإعمار دانا عبدالكريم ومحافظ السليمانية هفال أبوبكر، اللذان تم تعيينهما ضمن حصة حركة كوران السياسية في الحكومة، الامتثال لقرار حزبهما بالانسحاب من الحكومة.
قال دانا عبدالكريم في مؤتمر صحفي: "قرار انسحاب كوران من الحكومة باطل ولا يُعمل به، لأنه فقط المجلس الوطني في الحزب له صلاحية اتخاذ القرار."
وزير الإعمار والإسكان قال: "في 9-10-2024، تم عقد اجتماع تحت اسم المجلس الوطني، وقد تم اتخاذ قرارين، وكلا القرارين باطل ولا يعمل به، ولكن إذا صدر أي قرار من المجلس الوطني المنتخب، سأكون ملزما به. وخارج المجلس، لا يحق لأحد اتخاذ القرارات."
نحن نتفق على أن دانا أحمد مجيد يصبح منسقا عاما للحركة، وهذا بموجب القوانين والدستور، ولكن بسبب تلك الوكالة غير القانونية، من عمر سيد علي لاختيار المنسق العام، كبرت المشكلة.
اجتماع كوران في 10-10-2024 برئاسة دانا أحمد مجيد اتخذ قرارا بالانسحاب من الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، ووافقت غالبية الوزراء والمسؤولين في الحزب على هذا القرار بالانسحاب، باستثناء دانا عبدالكريم وهفال أبوبكر.
بعد يوم واحد من اتخاذ القرار، أعلن هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي عدم التزامه بقرار الحزب للانسحاب من الحكومة المحلية ومنصب المحافظ الذي يشغله منذ عام 2017.
أبوبكر أعلن تخليه عن كلا الطرفين في حزب كوران، وطلب إعفاءه من منصبه، وقد طلب ذلك مرتين في عامي 2021 و2022، ولكن الحكومة لم تقبل طلبه.
قال: "للمرة الثالثة والأخيرة، نطلب من حكومة إقليم كردستان الموافقة على طلب الإعفاء من منصب محافظ السليمانية." وأكد أنه بريء من أطراف كوران، وسيتابع، كشخصية تكنوقراطية ومستقلة، مهامه حتى يتم قبول استقالته، أو يتم إيجاد حل قانوني وإداري يتيح له تبادل المنصب مع أي طرف آخر.
قرار انسحاب كوران من حكومة الإقليم يأتي في إطار جهود دانا أحمد مجيد، التي تسعى لإعادة هيكلة الحركة وتعزيز فاعليتها.
تحاول حركة كوران الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها، حيث قررت إجراء تغييرات شاملة. في الخطوة الأولى، عادت دانا أحمد مجيد، إحدى زعماء الحركة، بعد 10 سنوات من التواجد في أوروبا، وتم اختيارها كمنسق عام للحركة.
دانا أحمد مجيد، التي تم تسليم سلطات حركة كوران من عمر سعيد علي في مراسم خاصة في السليمانية بتاريخ 28-9-2024، أعلنت في أول رسالة لها أن حزبها "لن يشارك في الحكومة القادمة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وسيتوجه إلى المعارضة."