برغراف
رفع الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، متهما إياها بعرقلة برنامج "التوطين" العراقي و فرض مشروع "حسابي أنا" الخاصة برواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
قدم الاتحاد الوطني الكوردستاني الشكوى القضائية إلى محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، زاعما أن حكومة الإقليم تعيق تنفيذ برنامج "التوطين" وتفرض الراتب الرقمي "حسابي انا" على موظفيها داخل إقليم كوردستان.
وذكرت وسائل إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني أن الشكوى قدمت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، عبر فريق قانوني بمشاركة ممثلي الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي.
وقال الدكتور بريار رشيد، ممثل كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، عبر موقع الاتحاد الرسمي "PUKMEDIA": "باشرت كتلتنا إجراءات قضائية ضد فرض "حسابي انا" في محكمة الكرخ في بغداد."
وتركز الدعوى على اتهام حكومة الإقليم بعرقلة برنامج "التوطين" العراقي، الذي يهدف إلى تسهيل فتح حسابات مصرفية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، متهما إياها بإجبار الأفراد على فتح حسابات ضمن مشروع "حسابي انا" في بنوك خاصة، وهو ما يعتبر مخالفة لحكم المحكمة الاتحادية.
جاء هذا التحرك بعد تصريحات زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، على هامش منتدى "ميري" في أربيل، حيث قال: "حسابي تم وقفه في كل مكان."
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم قد أصدرت بيانا بشأن تنفيذ مشروع "حسابي انا"، مشيرة إلى أن القرار جاء بإجماع مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني.
وردا على البيان، أكد بافل طالباني أن القرارات الحكومية تتخذ عبر التصويت، وأن مبادرة "حسابي انا" لم تخضع لأي تصويت رسمي، بل كانت مجرد موضوع للنقاش.
وأكد أيضا وجود حكم من المحكمة الاتحادية يلزم بإيداع الرواتب في بنوك اتحادية، مشددا على ضرورة حرية الأفراد في اختيار بنوكهم الخاصة، دون أي ضغوط.
وفي 28 أكتوبر، حذر وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات شيخ جناب، البنوك في محافظتي السليمانية وحلبجة من عرقلة تنفيذ مشروع "حسابي انا"، مهددا بمساءلة من يعيق تنفيذه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع "حسابي" يعد مبادرة وطنية أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، ويتوقع تنفيذه في جميع المحافظات.
وقد تبنى الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي دعم سابقا مشروع "حسابي انت" في مناطق سيطرته، موقفا معارضا حديثا. وأفادت تقارير من وسائل الإعلام التابعة له بوقف فرق مشروع "حسابي انا" عملياتها في السليمانية.
يذكر أن كلا من برنامج "التوطين" و "حسابي انا" يتعلقان بصرف الرواتب عبر المؤسسات المصرفية، إلا أن "التوطين" يركز على تسهيل إيداع الرواتب لموظفي القطاع العام العراقي مباشرة في حساباتهم المصرفية، بينما تهدف مبادرة "حسابي انا"، التي أطلقها رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، إلى رقمنة رواتب موظفي الإقليم.