الأزمة السياسية في كوردستان: سبعة أحزاب تدعو إلى إعادة الانتخابات بعد مزاعم التزوير

برغراف

عقدت سبعة أحزاب سياسية اجتماعًا في السليمانية لمناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وتوصلت إلى توافق حول خمس نقاط أساسية. وأكدت الأحزاب على مطلبها الأساسي بـ"إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في كوردستان وضرورة إعادة الانتخابات". كما دعت إلى تعديل نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المستقبلية.

اجتمعت اللجان الانتخابية لمجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة، مثل جماعة العدل الكوردستانية، وحركة الموقف الوطني، والجبهة الشعبية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وحركة كوران، والحركة الإسلامية الكوردستانية، وحركة العلاقات الإسلامية الكوردستانية، في مقر المجلس السياسي لجماعة العدل في السليمانية.

وأكدت الأحزاب بعد مناقشاتها أن "تزويرا كبيرا" قد وقع، وقدمت أدلة تدعم مزاعمها في الطعون المقدمة. وقد اتفقت بالإجماع على النقاط الخمس التالية:

١- تعلن هذه الأحزاب أن تزويرا قد حدث في الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وأن الوضع الحالي لا يعكس إرادة الناخبين بدقة.

٢- قدمت جميع الأحزاب طعونا بشان نتائج الانتخابات وتنتظر تحقيقا شاملا من قبل القضاء الانتخابي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

٣- سيستمر تعاون الأحزاب في جميع القضايا الانتخابية.

٤- تعزى عملية التزوير إلى نظام التصويت الإلكتروني؛ ولذلك، تطالب الأحزاب باصلاح هذا النظام، بما في ذلك إزالة جهاز "بيكوس" من صناديق الاقتراع، والسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم ورقيا. ويجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمان عدم تغيير الأصوات المدلى بها.

٥- تحث الأحزاب القضاء الانتخابي على إلغاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان رسميا، ورفض النتائج، والعمل على إجراء انتخابات جديدة.

أثارت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في 20 أكتوبر 2024، جدلا كبيرا، حيث زعمت أحزاب المعارضة، باستثناء حركة الجيل الجديد، حدوث تزوير واسع النطاق.

شهد إقليم كوردستان تاريخيا انتخابات مثيرة للجدل تاثرت بشكل رئيسي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اللذين واجها اتهامات متكررة بالتلاعب في نتائج الانتخابات للحفاظ على هيمنتهما.

كانت انتخابات 2024 مثيرة للجدل كذلك، حيث أكدت فصائل المعارضة أن النتائج تم التلاعب بها لصالح الأحزاب الحاكمة وحركة الجيل الجديد. كما يزعمون أن نظام التصويت الإلكتروني تعرض للاختراق، مما ادى إلى تناقضات كبيرة في إجمالي الاصوات.

وأعلنت جماعة العدل المعروفة بكومل عن مقاطعة تامة لبرلمان كوردستان، معتبرة أن التزوير الانتخابي هو السبب الرئيسي وراء انسحابها. وأعرب علي بابير، زعيم الحزب، عن رفض الحزب المشاركة في برلمان يعتبرونه غير شرعي، مؤكدا أن العملية الانتخابية شهدت احتيالا. ويعكس هذا القرار استياء الحزب من العملية الانتخابية وإصراره على ضرورة إعادة الانتخابات.

تؤكد هذه الدعوات لإعادة الانتخابات وإصلاح نظام التصويت على التحديات المستمرة في تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة في إقليم كوردستان. وستكون نتائج الطعون وردود القضاء الانتخابي محورية في تحديد مستقبل الديناميكيات السياسية في الإقليم.