ترحب جمعية صناعة النفط في كوردستان باقتراح لتعديل قانون الموازنة لاستئناف تصدير النفط

برغراف

أصدرت جمعية صناعة النفط في كردستان (APIKUR) بيانًا أعربت فيه عن تفاؤلها بالجهود المبذولة لاستعادة صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP). وأبدت شركات APIKUR الأعضاء دعمها لمقترح لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة في البرلمان العراقي، الذي قد يلبي الطلبات السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان المدفوعات عن الصادرات السابقة والمستقبلية.

وأكدت APIKUR استعدادها للدخول في مناقشات بناءة مع كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتوضيح التفاصيل الرئيسية وإبرام الاتفاقيات الخطية قبل استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب.

وأشارت الجمعية إلى توافقها مع رؤية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني حول أن استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب يصب في مصلحة الشعب العراقي بأسره.

وتأمل APIKUR أن يساهم هذا التعديل في استقرار عمليات تصدير النفط على المدى الطويل وتوفير وضوح أكبر لأصحاب المصلحة في قطاع النفط العراقي.

في الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على مقترح لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، وذلك عبر تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج ونقل النفط من الإقليم إلى 16 دولارًا للبرميل.

يأتي هذا التحرك بعد أن توقفت صادرات النفط من إقليم كردستان وكركوك إلى الأسواق العالمية منذ 25 مارس 2023، عقب صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية في باريس بناءً على شكوى رفعتها الحكومة العراقية ضد تركيا. وأدى هذا التوقف إلى خسائر تجاوزت قيمتها 23 مليار دولار لكلا الجانبين، العراقي وحكومة إقليم كردستان.

ويرتبط التحدي الرئيسي في هذا الملف بإعادة النظر في عقود النفط وتغطية تكاليف الإنتاج والالتزامات المالية المستحقة للشركات الدولية العاملة في قطاع النفط في إقليم كردستان. الحكومة العراقية أعربت عن عدم رضاها بشأن عقود الشراكة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، وتسعى إلى خفض قيمة الدفعات المتفق عليها لكل برميل نفط. وقد طُرحت عدة مقترحات من الجانب العراقي، إلا أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الشركات لقبول هذه التعديلات.