برغراف
صرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، بأن هيئة القضاء الانتخابي التابعة لمجلس القضاء الأعلى رفضت جميع الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب السياسية في الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.
بدأت عملية تقديم الطعون في 31 أكتوبر 2024، حيث تم تقديم 41 طعنا من كيانات سياسية مختلفة في كافة أنحاء إقليم كوردستان. توزعت هذه الطعون بين المحافظات، بواقع 25 طعنا من السليمانية، و12 من أربيل، و3 من دهوك.
أُجريت انتخابات برلمان إقليم كوردستان في 20 أكتوبر 2024، بعد تأخير استمر لعامين. وأسفرت نتائج الانتخابات عن تعزيز سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم الذي حصل على 39 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ23 مقعدا، بينما حلت حركة الجيل الجديد في المركز الثالث بحصولها على 15 مقعدا. كما شاركت أحزاب أخرى، بما في ذلك الاتحاد الإسلامي الكوردستاني الذي حصل على 7 مقاعد، وجماعة العدالة الكوردستانية التي حصلت على 3 مقاعد.
وأعلنت جماعة العدالة الكوردستانية مقاطعتها الكاملة لبرلمان كوردستان عقب الانتخابات البرلمانية. وأعلن زعيم الجماعة، علي بابير، هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للمقاطعة هو "تزوير الانتخابات"، زاعما أن عملية التصويت كانت "مختلقة ومزورة على نطاق واسع".
لم تقتصر مزاعم التزوير على جماعة العدالة الكوردستانية فقط، بل أعربت أحزاب سياسية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجبهة الشعبية، وحركة الموقف الوطني، عن تشككها بشأن نزاهة الانتخابات ورفضها نتائجها.
في المقابل، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي أشرفت على الانتخابات، وقوع أي مخالفات أو انتهاكات أثناء عملية فرز الأصوات. وأكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، أن "مزاعم التزوير والتلاعب غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي مشكلات خلال عملية الفرز.
استندت الطعون بشكل أساسي إلى مزاعم التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، حيث أثار البعض تساؤلات حول موثوقية أجهزة التصويت. ورغم هذه الادعاءات، شددت المفوضية على عدم وقوع أي مخالفات خلال عملية فرز الأصوات.
إن رفض الطعون يمثل خطوة نحو التصديق النهائي على نتائج الانتخابات، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان. وستعمل الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب الكيانات السياسية الأخرى، على التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة التحديات المقبلة.