التعداد العام للسكان يبدأ في العراق؛ ‘أمر حاسم للحقوق المالية إقليم كوردستان’

برغراف

انطلقت صباح اليوم عملية التعداد السكاني في عموم العراق، بالتزامن مع فرض حظر التجوال في جميع المناطق. وأكد المسؤولون والخبراء أهمية هذه العملية وحساسيتها، خصوصا فيما يتعلق بتحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية.

في مؤتمر صحفي، صرح دارا رشيد، وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، بأن "التعداد العام للسكان سيضمن حماية موازنة الإقليم من أي تلاعب محتمل."

وأشار الوزير إلى أن سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، لا سيما المناطق القريبة من أربيل والسليمانية وكركوك والخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة، مدعوون للعودة إلى منازلهم اليوم للمشاركة في التعداد.

تجري هذه العملية بمشاركة 120 ألف عامل وباحث ميداني، وبتكلفة بلغت 459 مليار دينار عراقي.

من جانبها، سلطت الدكتورة نرمين معروف، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الضوء على أهمية التعداد السكاني من خلال مقال نشرته في قسم الرأي. وأكدت أن هذه العملية تشكل ركيزة أساسية لتأمين الحقوق المالية لمواطني الإقليم.

وتطرقت الدكتورة معروف إلى التغييرات التي شهدتها ميزانية إقليم كوردستان خلال السنوات الـ18 الماضية، موضحة أن غياب البيانات الديموغرافية الدقيقة والاعتماد على التقديرات أثر سلبا على تخصيص وإنفاق الأموال العامة.

وأكدت أن نتائج التعداد العام المقرر يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني ستكون حاسمة في تحديد الحقوق المالية والاقتصادية المستقبلية لإقليم كوردستان. كما شددت على ضرورة تواجد جميع المواطنين في أماكن سكنهم الأصلية خلال هذين اليومين لتسجيل بياناتهم بدقة، حفاظا على حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.