برغراف
أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء التحركات الكردية من إقليم كوردستان العراق إلى محافظة كركوك المتنازع عليها، تزامنا مع أول تعداد سكاني شامل في العراق منذ عقود. وأكدت الوزارة أن هذه التحركات "أثارت مخاوف بين المجتمعات التركمانية والعربية في المنطقة".
في بيان له، قال أونجو كيسيلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن الوزارة "تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بعودة جماعية للأكراد من إقليم كوردستان العراق إلى كركوك خلال التعداد السكاني الجاري، مشيرا إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تضخيم غير طبيعي لسكان كركوك بإضافة غير المقيمين، مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات المستقبلية".
وأشار كيسيلي إلى أن التعداد، الذي دخل مرحلته الرئيسية يوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية العام، "لا يتضمن أسئلة حول الخلفيات العرقية، إلا أن الحركات السكانية الكبيرة تثير مخاوف مفهومة لدى المجتمعات التركمانية والعربية".
وقد أفادت التقارير في الأيام الأخيرة بعودة أعداد كبيرة من الأكراد إلى كركوك استجابة لدعوات من مسؤولين كورد، حيث أعلنت حكومة إقليم كوردستان عطلة لمدة أسبوع لموظفي القطاع العام الراغبين في المشاركة في التعداد.
تعتبر كركوك منطقة متعددة الأعراق تعرضت على مدى عقود لاضطرابات ديموغرافية ونزوح سكان، وشهدت موجات نزوح في أعقاب استفتاء الاستقلال الكوردي عام 2017، حينما سيطرت القوات العراقية على المدينة، مما دفع أعدادا من الأكراد إلى مغادرتها. كما شهدت المدينة تهجيرا قسريا للأكراد والتركمان خلال حقبة صدام حسين ضمن سياسات التعريب.
لا تزال قضية كركوك دون حل نهائي، رغم ورودها في المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على آلية لتحديد وضعها. وقد أكدت تركيا على أهمية حماية حقوق المجتمع التركماني، الذي يعاني من القمع والعنف منذ عقود، وحثت أنقرة الحكومة العراقية على ضمان عدم تعرض التركمان لمزيد من الظلم نتيجة التطورات الحالية. وفي ختام تصريحه، توقع كيسيلي من الحكومة العراقية "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق التركمان وعدم تعرضهم لأي تمييز بسبب التطورات المتعلقة بالتعداد السكاني".