برغراف
اتخذ مجلس النواب العراقي خطوات مهمة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية، بهدف زيادة تكلفة إنتاج ونقل النفط المصدر عبر الإقليم إلى 16 دولارا للبرميل، واستئناف صادرات النفط المتوقفة منذ أكثر من عام.
أعلن مجلس النواب عن جدول أعمال يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، الذي يتضمن القراءة الأولى للتعديلات المقترحة على قانون الموازنة الاتحادية للفترة 2023-2025. وستكون هذه الجلسة الأولى برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني.
تأتي هذه التعديلات المقترحة، لا سيما المادة 12 من قانون الموازنة، بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي في الخامس من نوفمبر الجاري على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. وتشمل التعديلات تحديد تكلفة إنتاج ونقل النفط المصدر عبر الإقليم بـ16 دولارًا للبرميل.
وقد حدد سکرتیر مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، النقاط الرئيسية للتعديل المقترح على قانون النفط. ووفقاً للبيان، فإن وزارة المالية الاتحادية ستعوض حكومة إقليم كردستان عن التكاليف المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كردستان. وسيتم استخلاص هذا التعويض من النفقات السيادية المخصصة في الموازنة الاتحادية العراقية، وسيتم تسليم النفط إلى شركة سومو العراقية لتصديره إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان وستصبح الإيرادات من الإيرادات العامة للخزينة الاتحادية.
وينص أحد أحكام التعديل المقترح على أن التكاليف العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل نفطي سيتم حسابها بشكل منفصل. وسيتم إجراء هذا التقييم من قبل شركة استشارية فنية دولية مستقلة، يتم اختيارها بشكل مشترك من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان. ويجب تعيين الشركة في غضون 60 يومًا من سن القانون. وفي حالة نشوء نزاعات خلال هذه الفترة، سيتدخل مجلس الوزراء الاتحادي لتعيين هيئة استشارية.
وفي انتظار تحديد شركة الاستشارات لتكاليف الإنتاج، "ستقدم وزارة المالية الاتحادية تعويضًا مؤقتًا بمعدل متوسط يبلغ 16 دولارًا للبرميل".
وأعربت جمعية صناعة النفط في كوردستان (APIKUR) عن ترحيبها بهذه التعديلات، مشيرة إلى أنها يمكن أن تسهم في حل النزاعات التي عطّلت صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) منذ مارس 2023. وأكدت الجمعية، في بيان لها، استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لإتمام الاتفاقيات اللازمة لتعزيز استقرار صادرات النفط في العراق.
وأشارت APIKUR في بيانها: "نتفق مع رؤية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بأن إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا سيكون في مصلحة جميع العراقيين". وأكدت الجمعية أهمية استعادة تدفق النفط لما له من أهمية وطنية.
توقف تصدير النفط منذ مارس 2023 نتيجة لحكم محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى لصالح العراق في نزاعه مع تركيا. وتسبب هذا التوقف بخسائر تقدر بأكثر من 23 مليار دولار للعراق وإقليم كردستان.
ويركز النزاع الحالي على الالتزامات المالية تجاه شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان. تسعى الحكومة العراقية إلى تعديل عقود الشراكة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع تلك الشركات وتقليل تكلفة الإنتاج لكل برميل، لكن الشركات لم توافق بعد على هذه التعديلات.
تُعد التعديلات المقترحة على قانون الموازنة خطوة حاسمة نحو حل هذه الخلافات واستئناف صادرات النفط، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي. وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لتقييم مدى نجاح هذه الجهود التشريعية في تحقيق استقرار طويل الأجل لقطاع النفط وبناء الثقة مع الأطراف المعنية.