برغراف
أكدت وزارة المالية العراقية اليوم تحويل جزء من رواتب شهر نوفمبر إلى إقليم كوردستان. ووفقا لوزارة المالية في حكومة الإقليم، فقد تسلموا مبلغ 631 مليارا و335 مليون دينار عراقي لتغطية جزء من رواتب شهر نوفمبر، في حين تتطلب الرواتب الشهرية أكثر من 990 مليار دينار لتغطية أجور القطاع العام بالكامل.
وصرح وكيل وزير المالية العراقي، ريباز حملان، أن الجهود مستمرة لمعالجة العجز في الرواتب وضمان حصول موظفي القطاع العام على أجورهم.
من جانبها، بدأت حكومة إقليم كوردستان توزيع رواتب شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن يستكمل جميع الموظفين تسلم مدفوعاتهم بحلول منتصف الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تتبعها رواتب شهر نوفمبر قريبا، لكن لا يزال الغموض يحيط بمصير رواتب شهر ديسمبر.
وأدى التأخير المستمر في دفع الرواتب إلى تأثير سلبي كبير على أكثر من 1.25 مليون موظف ومتقاعد في القطاع العام بالإقليم، مما تسبب في ضائقة مالية واحتجاجات واسعة. وشهدت مدن السليمانية، حلبجة، كرميان ورابرين تظاهرات واسعة النطاق، حيث قاطع العديد من المعلمين والعمال أعمالهم احتجاجا على التأخير المتواصل.
وتعود أزمة الرواتب إلى النزاعات المستمرة بين بغداد وأربيل بشأن تخصيصات الميزانية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بنظام الرواتب في حكومة إقليم كوردستان. ورغم صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقضي بإلزام بغداد بإطلاق الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وفق شروط محددة، إلا أن التأخيرات ما زالت مستمرة، تاركة العاملين في القطاع العام في حالة من عدم اليقين المالي.
ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول ملموسة ومستدامة لأزمة الرواتب، التي فرضت ضغوطا هائلة على القوى العاملة والاقتصاد في إقليم كوردستان.