برغراف
اندلعت احتجاجات في مدينة السليمانية، حيث قام أصحاب السيارات بدون الأوراق الرسمية بإغلاق الشوارع الرئيسية اعتراضا على قرار السلطات بحجز سياراتهم. الاحتجاجات أسفرت عن توتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مما دفع الأخيرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين.
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه السلطات المحلية تحديات كبيرة بسبب وجود عدد كبير من السيارات التي لا تحمل الأوراق القانونية. ويؤكد أصحاب هذه السيارات أنها غالبا ما تكون تالفة أو خردة تم تهريبها إلى العراق، حيث يتم إصلاحها في مدينة النجف، ثم تهريبها بعد ذلك إلى إقليم كوردستان. كما يوضحون أن هذه السيارات تُباع بأسعار تتراوح بين 5 آلاف و 15 ألف دولار، ويضطر المواطنون لدفع رسوم جمركية مقابل الإفراج عنها.
بعد اجتماع بين المتحدث باسم أصحاب السيارات وهفال أبو بكر، محافظ السليمانية، طالب أصحاب السيارات بوقف حجز سياراتهم والسماح لهم باستخدامها. كما طالبوا بفتح نقاط السيطرة في السليمانية أمامهم.
من جانبه، أكد محافظ السليمانية أن السلطات تبذل جهودًا لحل هذه المشكلة، وأشار إلى أن "قرار حجز السيارات لا يزال قيد المراجعة ولم يصدر بعد قرار رسمي بشأنه". وأضاف أن "وقف القرار ليس من صلاحياته".
وفي خطوة لضبط الوضع الأمني، أصدرت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية قرارا في 2 ديسمبر 2024 يقضي بمنع دخول السيارات التي لا تحمل الأوراق الرسمية إلى المدينة، حيث تم تنفيذ الإجراءات بحجز السيارات المخالفة في بعض المناطق، مع السماح للبعض بالمرور خارج المدينة.
وبينما لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد السيارات المتضررة، تؤكد جمعية أصحاب السيارات بدون الأوراق الرسمية أن هناك حوالي "70 ألف سيارة" من هذا النوع في مناطق السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين ومناطق أخرى.
وفي وقت سابق، منعت السلطات في أربيل ودهوك دخول هذه السيارات، وأصدرت إدارة المرور في أربيل في 24 نوفمبر 2024 قرارا يقضي بمنع سير هذه السيارات على الشوارع، مؤكدة أنها ستقوم بحجز أي سيارة تخالف القرار.