برغراف
حذر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، من تهديد الاستقرار الإقليمي في حال استمرار التوترات مع الحكومة العراقية، وذلك في أعقاب اجتماع استثنائي ضم أعضاء البرلمان العراقي الأكراد، ووزراء حكومة الإقليم، بالإضافة إلى وزراء أكراد في الحكومة الاتحادية.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، أبرزها تأخر دفع رواتب الموظفين العموميين، والمستحقات المالية للإقليم، فضلاً عن السياسات المالية الفيدرالية. وقال المتحدث باسم الحكومة: “لقد تقرر خلال الاجتماع أنه في حال عدم تنفيذ بغداد لمطالبنا، قد يتم اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر سلبًا على استقرار العراق وإقليم كوردستان والمنطقة ككل.”
أبرز نتائج الاجتماع: مطالب رئيسية لبغداد
حدد الاجتماع عدة مطالب رئيسية موجهة إلى بغداد، تشمل:
• ضمان رواتب الموظفين: ضرورة تخصيص رواتب موظفي إقليم كوردستان لعام 2025 دون تأخير.
• تعديلات الميزانية: تعديل قانون الموازنة لضمان احترام حقوق الإقليم.
• استقرار مالي مستدام: تخصيص بغداد لميزانية إقليم كوردستان كاملة لعام 2026 وفقًا للتعداد السكاني الجديد.
• نقل المطالب: تكليف الوزراء الأكراد في بغداد بنقل هذه المطالب إلى السلطات الاتحادية.
انتقادات بارزاني لسياسات بغداد
وفي بداية الاجتماع، وجه رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، انتقادات لاذعة لسياسات بغداد تجاه إقليم كوردستان، معتبرًا أن هناك نهجًا “قمعيًا” من بغداد ضد الشعب الكردي. وقال بارزاني: “نطالب بحقوقنا الدستورية والعدالة لشعب كوردستان بدلاً من العقبات المستمرة التي تضعها بغداد أمامنا.” كما دعا بارزاني إلى تعزيز الوحدة بين الفصائل الكردية لمواجهة السياسات الاتحادية.
أزمة مالية خانقة
إقليم كوردستان يعاني من أزمة مالية خانقة، حيث لم يتم دفع رواتب شهر ديسمبر حتى الآن. وتوضح وزارة المالية أن الميزانية المخصصة لعام 2024، والبالغة 11.57 تريليون دينار، لا تغطي إجمالي الرواتب السنوية التي تتجاوز 12 تريليون دينار.
• صرفت بغداد 10.75 تريليون دينار فقط، مما ترك عجزًا قدره 823 مليار دينار.
• خصص للإقليم 1.83 تريليون دينار في الربع الأخير من عام 2024، مع عجز قدره 1.16 تريليون دينار.
انتقادات المعارضة
في المقابل، قاطعت عدة أحزاب معارضة مثل حركة الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وحركة العدالة الكوردستانية الاجتماع، منتقدةً إدارة الحكومة للإقليم للملف المالي. وأشارت المعارضة إلى أن موظفي الإقليم تلقوا رواتب 11 شهرًا فقط، رغم تخصيص بغداد أموالًا كافية. كما وجهت انتقادات حادة لسوء إدارة الإيرادات المحلية ومبيعات النفط، التي كان من الممكن أن تسهم في سد العجز المالي.
تأثير على العلاقات مع بغداد
يخشى المراقبون من أن استمرار الجمود في القضايا المالية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين أربيل وبغداد، مما يزيد من الانقسامات والاستياء العام. ويواجه رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ضغوطًا متزايدة لضمان استقرار المدفوعات ومعالجة الانتقادات الموجهة لحكومته.
الوضع لا يزال يشهد تطورات متسارعة، مع مخاطر كبيرة تهدد الاستقرار السياسي والمالي في كل من إقليم كوردستان والعراق بشكل عام.