برغراف
أكدت وزارة المالية العراقية في بيان رسمي أنها أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لعام 2024، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع هذه الرواتب، كما لم تقم بإرسال الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إرسال التمويلات الشهرية إلى حكومة الإقليم وفق الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن التأخير في صرف الرواتب يعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي ينص على توطين الرواتب.
وأفاد البيان بأن حكومة الإقليم لم تلتزم أيضًا بتسليم الإيرادات غير النفطية، والتي أظهرتها موازين المراجعة بمبلغ 4350 مليار دينار، مخالفة بذلك الفقرة (3) من قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم بتسليم هذه الإيرادات للحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بإرسال الرواتب شهريًا وفق السياقات المعتمدة، بينما تتحمل حكومة الإقليم مسؤولية توزيعها على الموظفين. وأشارت إلى أن تأخير صرف الرواتب ليس نتيجة تقصير من الوزارة، بل بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أن تمويل الرواتب تم وفق جدول (هـ) من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وتم تفصيل تخصيصات الرواتب على النحو التالي:
• 9,556,348 مليار دينارلموظفي الدوائر المدنية والقوات الأمنية.
• 130,931 مليار دينارلرواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
• 650,040 مليار دينارلرواتب المتقاعدين العسكريين.
• 776,657 مليار دينارلرواتب المتقاعدين المدنيين.
• 98,346 مليار دينارلرواتب المدنيين المؤنفلين.
• 338,479 مليار دينارلرواتب المتقاعدين العسكريين المؤنفلين.
• 10,721 مليار دينارلمنحة رواتب السجناء.
وفي ختام البيان، شددت وزارة المالية على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بتوزيع الرواتب بشكل منتظم وفق قرارات المحكمة الاتحادية، لضمان حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب.