حكومة إقليم كردستان تدعو إلى إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، استنادا إلى الالتزامات الدستورية

برغراف

جددت حكومة إقليم كردستان مطالبتها الحكومة الاتحادية العراقية بالتزاماتها الدستورية بإجراء استفتاء طال انتظاره في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005. كما وجهت انتقادات حادة إلى بغداد بسبب ما وصفته بالإجراءات الأحادية المتعلقة بإدارة موارد النفط والغاز في هذه المناطق، معتبرة ذلك انتهاكاً للدستور وتجاهلاً لحقوق الشعب الكردي.

وأوضحت حكومة الإقليم أن الحكومة الاتحادية لم تفِ بتنفيذ المادة 140 التي تنص على حل الوضع الإداري لكركوك والمناطق المتنازع عليها عبر ثلاث مراحل: التطبيع، التعداد السكاني، والاستفتاء. ورغم أن الموعد النهائي الدستوري كان في 31 ديسمبر 2007، إلا أن هذه المراحل لم تُنفذ، ما أدى إلى تصاعد التوترات.

وقالت حكومة الإقليم في بيانها: “إن الحكومة الاتحادية تستعد الآن للسيطرة بشكل منفرد على موارد النفط والغاز في هذه المناطق، متجاهلة المطالب المشروعة والدستورية لشعب كردستان.”

موقف حكومة إقليم كردستان من إدارة النفط والغاز

أكدت حكومة إقليم كردستان حقوقها الدستورية في إدارة موارد النفط والغاز، مستشهدة بالمواد 110 و112 و115 من الدستور العراقي:

•المادة 110: إدارة الطاقة ليست من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.

•المادة 115: الأولوية للقوانين الإقليمية في المسائل التي لا تخضع صراحة للولاية الاتحادية، مما يمنح حكومة الإقليم صلاحية إدارة حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً.

•المادة 112: إدارة الحقول القديمة، مثل تلك في كركوك، يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع توزيع عادل للإيرادات.

واتهمت حكومة الإقليم بغداد بخرق المادة 112 عبر توقيع عقود نفطية بشكل منفرد دون التنسيق مع الإقليم. وأضافت: “تعتبر حكومة إقليم كردستان أن الدفاع عن حقوقها الدستورية واجب شرعي ستسعى لتحقيقه بكل الوسائل المتاحة، مع العمل على تطبيق القوانين لحماية حقوق الشعب الكردي وكركوك.”

السياق التاريخي للمادة 140

تعتبر كركوك، الغنية بالنفط، والتي تقع على بعد 238 كيلومتراً شمال بغداد، محوراً للنزاعات بين أربيل وبغداد. تضم المحافظة خليطاً من الأعراق، بما في ذلك العرب السنة والشيعة، التركمان، والأكراد، وتعد من أبرز المناطق المتنازع عليها.

تحدد المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 عملية من ثلاث مراحل لحل وضع هذه المناطق:

1.التطبيع: عكس التغييرات الديموغرافية والإدارية التي فرضها نظام البعث (1968–2003).

2.التعداد السكاني: إجراء إحصاء في المناطق المتنازع عليها.

3.الاستفتاء: تحديد السكان لمصير المناطق إدارياً.

وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عام 2019 أن المادة 140 لا تزال سارية حتى تنفيذ جميع أحكامها.

يأتي هذا البيان في ظل توترات متزايدة بين أربيل وبغداد بشأن إدارة الموارد وتخصيص الميزانية. وقد تفاقمت العلاقات بسبب أزمة الرواتب في إقليم كردستان، بما في ذلك عدم توزيع رواتب شهر ديسمبر 2024، حيث يحمّل كل طرف الطرف الآخر المسؤولية عن الأزمة.