برغراف
رفض هادي العامري، زعيم الشيعة العراقي والأمين العام لمنظمة بدر، بشدة طلب حكومة إقليم كوردستان بشأن الإدارة المشتركة لحقول نفط كركوك. وأكد العامري خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بغداد مساء أمس، أن نفط كركوك يقع حصراً تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
وقال العامري: “وفقاً لقانون الموازنة، يتعين على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية”. ورداً على دعوة حكومة الإقليم للإدارة المشتركة لحقول نفط كركوك، قال العامري: “دعوهم ينسون الأمر. لن يُسمح بذلك. سنشارك معهم إذا أردنا، لكننا لن نسمح بذلك”.
حكومة كوردستان تجدد مطالبها الدستورية
في 13 يناير 2025، جددت حكومة إقليم كوردستان مطالبتها الحكومة الاتحادية العراقية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية، بما في ذلك إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها استناداً إلى المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005. وانتقدت حكومة الإقليم بغداد بسبب ما وصفته بالإجراءات الأحادية لإدارة موارد النفط والغاز، معتبرة ذلك انتهاكاً للدستور وتجاهلاً لحقوق الشعب الكوردي.
وأوضحت حكومة الإقليم أن المادة 140 التي تنص على حل الوضع الإداري لكركوك عبر ثلاث مراحل (التطبيع، التعداد السكاني، والاستفتاء) لم يتم تنفيذها رغم انتهاء الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2007. وأكدت أن هذا الإهمال أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين.
في بيانها، اتهمت حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالسعي للسيطرة على موارد النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها بشكل منفرد، ما يعد انتهاكاً للدستور وحقوق الشعب الكوردي.
كوردستان تستند إلى الدستور لإثبات حقوقها
أكدت حكومة إقليم كوردستان حقوقها في إدارة موارد النفط والغاز بناءً على الدستور العراقي، مشيرة إلى المواد 110 و112 و115:
• المادة 110: إدارة الطاقة ليست من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.
• المادة 115: تمنح الأولوية للقوانين الإقليمية في المسائل غير الخاضعة للولاية الاتحادية، مما يتيح لحكومة الإقليم إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثاً.
• المادة 112: تنص على إدارة مشتركة للحقول القديمة، مثل كركوك، مع توزيع عادل للإيرادات.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بخرق المادة 112 عبر توقيع عقود نفطية دون التنسيق معها. وأكدت أن “الدفاع عن حقوقها الدستورية واجب شرعي” ستسعى لتحقيقه بكل الوسائل المتاحة.
كركوك والنزاع الدستوري
تعد كركوك الغنية بالنفط محور النزاع بين أربيل وبغداد، حيث تضم مزيجاً سكانياً من العرب السنة والشيعة، التركمان، والكورد. وتشير المادة 140 من الدستور إلى ضرورة حل النزاعات حول كركوك والمناطق المتنازع عليها عبر مراحل ثلاث: التطبيع، التعداد السكاني، والاستفتاء.
ورغم تأكيد المحكمة الاتحادية العليا عام 2019 على سريان المادة 140 حتى تنفيذ جميع أحكامها، فإن التوترات لا تزال قائمة بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية بالجدول الزمني الدستوري، مما يزيد من تفاقم الخلافات حول إدارة الموارد وتخصيص الميزانية.
الأزمة المالية وتدهور العلاقات
تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية خانقة في إقليم كوردستان، بما في ذلك تأخر دفع رواتب موظفي الإقليم لشهر ديسمبر 2024، حيث يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية الأزمة.