برغراف
وقع العراق، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم (BP) لتقييم إمكانية إعادة التطوير الشامل لحقول كركوك النفطية والمناطق المجاورة.
جرى التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، السيد حيان عبد الغني السواد، ومثل الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال، السيد عامر خليل أحمد، بينما وقع عن شركة BP مدير فرع العراق، السيد زيد الياسري.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تهدف المذكرة إلى وضع خطة لإعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات إنتاجية مستهدفة للنفط والغاز، مما يعزز قدرات العراق الإنتاجية في القطاع النفطي.
مشروع كركوك: خطة طويلة الأمد
يأتي هذا الاتفاق استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة بين شركة BP ووزير النفط العراقي في أغسطس/آب الماضي. وتهدف المذكرة إلى تطوير حقول كركوك الغنية، التي تنتج حالياً نحو 250 ألف برميل يومياً، مع التركيز على استغلال موارد الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتعزيز الإنتاج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة BP، موراي أوشينكلوس: “هناك خمس مناطق غنية باحتياطيات نفطية تصل إلى 20 مليار برميل. الظروف الدولية والحكومية العراقية الحالية توفر بيئة مواتية لتحقيق هذا المشروع الطموح. ولكن يجب أن نعمل بشكل شامل لضمان الاستقرار والتنمية”.
التحديات الإقليمية والمخاوف الكوردية
فيما يُمثل الاتفاق عودة كبرى لعمليات BP في الشرق الأوسط، تزامنت الخطوة مع تزايد الآمال باستئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، والتي توقفت منذ مارس/آذار 2023 عقب نزاع قانوني بين العراق وتركيا.
من جهة أخرى، أعربت حكومة إقليم كردستان عن مخاوفها من خطوات “أحادية الجانب” من الحكومة الاتحادية للسيطرة على موارد النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها. وفي بيان لها بتاريخ 13 يناير 2025، جددت حكومة الإقليم مطالبتها بغداد بالالتزام بالمادة 140 من الدستور العراقي، والتي تنص على حل وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال التطبيع، التعداد السكاني، والاستفتاء، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ انتهاء الموعد النهائي في ديسمبر 2007.
كما انتقدت حكومة الإقليم توقيع عقود نفطية دون التنسيق معها، معتبرة ذلك انتهاكاً للدستور وحقوق الشعب الكوردي، وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها الدستورية بكل الوسائل القانونية المتاحة.
أوضحت حكومة إقليم كردستان استنادها إلى الدستور العراقي لتأكيد حقوقها، مشيرة إلى:
• المادة 110: إدارة الطاقة ليست من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.
• المادة 115: تمنح الأولوية لقوانين الإقليم في المسائل غير الخاضعة للولاية الاتحادية، ما يتيح للإقليم إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثاً.
• المادة 112: تنص على إدارة مشتركة للحقول القديمة، مثل كركوك، مع توزيع عادل للإيرادات.
اتهمت حكومة الإقليم بغداد بخرق المادة 112 عبر توقيع عقود نفطية منفردة دون التنسيق معها، مشددة على أن “الدفاع عن حقوقها الدستورية واجب وطني وقانوني”.