برغراف
رفض النواب الشيعة في البرلمان العراقي تعديلا مقترحا على قانون الموازنة يتعلق بصادرات النفط من إقليم كوردستان، ما زاد من حدة التوترات بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة الإقليم. التعديل المقترح كان ينص على دفع 16 دولارا لكل برميل نفط لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل في الإقليم.
صرح سوران عمر، عضو البرلمان الكوردي، ل“برغراف” قائلا: “لم يتحقق النصاب القانوني اللازم للتصويت على تعديل قانون الموازنة، مما أدى إلى تأجيل التصويت. يدّعي النواب الشيعة أن التكاليف المحددة بـ16 دولارا للبرميل في إقليم كوردستان مرتفعة ومبالغ فيها”. وأضاف عمر أن عدم تمرير التعديل قد يدفع بالإقليم إلى اللجوء لبيع النفط بطرق غير رسمية، ما سيحرم المواطنين من الإيرادات الأساسية.
تفاصيل التعديل المقترح
كان التعديل يسعى إلى تخصيص 16 دولارا لكل برميل نفط من الإنتاج والنقل كترتيب مؤقت، إلى حين أن تقوم شركة خبراء مستقلة بتقييم التكلفة الفعلية خلال 60 يوما بموافقة مشتركة بين بغداد وأربيل.
وفي حين أن بغداد خصصت سابقا 8 دولارات للبرميل لتكاليف الإنتاج - بما يتماشى مع حقول النفط الجنوبية - طالبت حكومة إقليم كوردستان بـ26 دولارا، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الاستخراج في المنطقة. التوصل إلى حل وسط عند 16 دولارا كان نتاج مفاوضات شاقة، حيث وافق عليه مجلس الوزراء العراقي قبل إحالته إلى البرلمان.
أزمة تصدير النفط
يشهد إقليم كوردستان أزمة مالية خانقة نتيجة توقف صادرات النفط منذ مارس 2023، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي أوقف تدفق النفط عبر خط أنابيب جيهان، بعد نزاع قانوني بين العراق وتركيا.
بحسب قانون الموازنة الاتحادية (2023-2025)، يلتزم الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميًا عبر شركة “سومو”، مقابل تغطية بغداد لتكاليف الإنتاج والنقل. لكن مع تعطل الصادرات وتأخر بغداد في إرسال حصص الميزانية، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في كوردستان.
تداعيات اقتصادية وسياسية
يتسبب الجمود المستمر في تأزيم العلاقة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية، حيث تسعى بغداد إلى استبدال عقود تقاسم الإنتاج التي تعتمدها أربيل بعقود خدمة، وهو ما تعارضه الشركات النفطية.
وحذر برلمانيون المورد من أن رفض التعديل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الإقليم وتعميق الخلافات بين أربيل وبغداد، مما يهدد الاستقرار في المنطقة ككل.