برغراف
أرجأ مجلس النواب العراقي مجددا التصويت على تعديل مقترح لقانون الموازنة الذي يتعلق بصادرات النفط من إقليم كوردستان. وأوضح نائب في البرلمان أن “بندا جديدا تم إدخاله، يطالب السوداني بتسليم النفط ومنتجات الغاز والنفط من إقليم كوردستان إلى الحكومة المركزية.”
يتناول التعديل المقترح شروط دفع إنتاج النفط ونقله في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا. وفي خطوة زادت من حدة النزاع، اقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بندًا جديدًا يلزم حكومة الإقليم بتسليم النفط، بالإضافة إلى منتجات النفط والغاز، إلى بغداد.
تم إرسال الاقتراح إلى البرلمان العراقي، لكنه أدى إلى حالة من الجمود السياسي، ما أدى إلى تأجيل تمرير التعديل مرة أخرى. وقال سوران عمر، عضو البرلمان الكوردي، لـ برغراف إن هذا البند الجديد عقد المناقشات وأدى إلى عرقلة الموافقة على التعديل. وأضاف: “الاقتراح الجديد تسبب في مشاكل حالت دون تمرير التعديل.”
يأتي هذا البند في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتعزيز سيطرتها على موارد النفط والغاز في إقليم كوردستان، التي كانت مصدرًا للتوتر بين أربيل وبغداد. وبينما تصر حكومة الإقليم على إدارة مستقلة لهذه الموارد، ترى بغداد أن السيطرة المركزية جزء من استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية.
رفض برلماني لتحديد الأسعار
في جلسة البرلمان يوم 19 يناير 2025، رفض النواب مقترحًا يتعلق بصادرات النفط من الإقليم، كان يقضي بتحديد سعر مؤقت قدره 16 دولارًا للبرميل لإنتاج ونقل النفط في الإقليم. وقد لاقى المقترح اعتراضات حادة من نواب شيعة اعتبروا أن السعر مبالغ فيه مقارنة بـ 8 دولارات للبرميل في جنوب العراق.
تصاعد تهريب النفط
ومع استمرار الخلافات، تصاعدت أنشطة تهريب النفط من الإقليم إلى دول الجوار، وخصوصًا إيران وتركيا، بعد إغلاق خط أنابيب التصدير الرسمي في مارس 2023. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1000 ناقلة تهرب حوالي 200 ألف برميل يوميًا، مما يولد إيرادات غير رسمية تقدر بحوالي 200 مليون دولار شهريًا.
أدى الجمود السياسي بشأن تعديل الموازنة وتصاعد تهريب النفط إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم، الذي يواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب تعليق عائدات النفط الرسمية. ومع استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، يزداد القلق بشأن تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي ومستقبل العلاقات بين الجانبين