برغراف
أعلنت لجنة حماية المعلمين المعتصمين في السليمانية، اليوم، استئناف مقاطعتهم للعملية التعليمية احتجاجا على استمرار تأخير صرف الرواتب. وفي مؤتمر صحفي، أكدت اللجنة أنها ستبدأ بمقاطعة العملية التعليمية في كافة المدارس اعتبارا من يوم غد، حتى يتم توزيع رواتب شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025 قبل نهاية الشهر الجاري.
كما دعت اللجنة إلى تنفيذ برنامج “التوطين العراقي”، مشددة على أن استمرار الفصل الدراسي الثاني يعتمد على إيجاد حل لمشكلة توزيع الرواتب. يذكر أن “التوطين” هو برنامج يهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، لضمان إيداع الرواتب بشكل مباشر في الحسابات البنكية وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية.
توتر بين بغداد وأربيل بسبب أزمة الرواتب
في وقت لاحق، ألقت أزمة الرواتب الضوء على التوترات المستمرة بين وزارة المالية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بعدم الالتزام ببنود قانون الموازنة العامة.
وذكر موظفون في حكومة إقليم كوردستان، بمن فيهم المعلمون، أنهم لم يتلقوا رواتبهم لشهر ديسمبر، ما أثار موجة من الإحباط والغموض بشأن المدفوعات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، طالب نحو 20 نائبًا شيعيًا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوقف التحويلات المالية إلى حكومة إقليم كوردستان، حتى تلتزم الأخيرة بتنفيذ التزاماتها وفق قانون الموازنة. وأصدر النواب بيانًا اتهموا فيه حكومة إقليم كوردستان بالتقصير في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد، مشيرين إلى ديون تقدر بـ399 مليار دينار عراقي من الإيرادات غير النفطية وأكثر من 4 تريليون دينار في التزامات أخرى. كما هدد النواب باستجواب وزير المالية العراقي طيف سامي بشأن الأموال المرسلة إلى إقليم كوردستان.
انتقادات للحكومة الكوردية
في 28 ديسمبر 2024، وجه النائب الكردي مثنى أمين انتقادات حادة لحكومة إقليم كوردستان بشأن تأخر صرف الرواتب، قائلًا: “حكومة إقليم كوردستان لديها الأموال ويجب أن تدفع الرواتب. أين عائدات مئات الآلاف من ناقلات النفط وإيرادات الحدود والكهرباء؟”
ودعا أمين الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق حكومة الإقليم.
تؤثر أزمة الرواتب على نحو 1.25 مليون موظف في القطاع العام والمتقاعدين في إقليم كوردستان، في ظل نزاعات طويلة الأمد بين بغداد وأربيل حول تخصيص الميزانية. وقد فاقم الوضع غياب الشفافية المالية والكفاءة الإدارية في حكومة الإقليم، رغم وجود قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا يلزم بغداد بتحويل الأموال المخصصة لرواتب الإقليم ضمن شروط محددة. ومع ذلك، لا يزال التأخير قائمًا، مما يترك الموظفين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم المالي.