برغراف
شهدت مدينة السليمانية اليوم مظاهرات واسعة، حيث خرج المعلمون والموظفون في القطاع العام إلى الشوارع، وساروا من طريق ملك محمود الدائري وصولا إلى مكتب الأمم المتحدة. جاءت هذه الاحتجاجات للتعبير عن الغضب من أزمة الرواتب المستمرة وعدم تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن برنامج التوطين.
تزامنت هذه الاحتجاجات مع إضراب شامل في المدارس بالمدينة. ففي 25 يناير، أعلنت لجنة حماية المعلمين المحتجين في السليمانية استئناف مقاطعتهم للعملية التعليمية بسبب التأخير المزمن في صرف الرواتب. وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي: “سنواصل مقاطعة العملية التعليمية في جميع المدارس حتى يتم صرف رواتب شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025 قبل نهاية هذا الشهر.”
كما طالبت اللجنة بتنفيذ كامل لبرنامج التوطين العراقي، مؤكدة أن استمرار الفصل الدراسي الثاني يعتمد على حل أزمة الرواتب. ويهدف برنامج التوطين إلى تنظيم عملية دفع الرواتب عبر إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية، مما يعزز الشفافية المالية والكفاءة. هذا البرنامج يضع مدفوعات الرواتب تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد لتجنب أي أوجه قصور أو تأخير.
أزمة الرواتب وتفاقم التوترات بين بغداد وكوردستان
كشفت أزمة الرواتب عن استمرار الخلافات بين وزارة المالية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، حيث يلقي كل طرف باللوم على الآخر في عدم الالتزام بقانون الموازنة العراقي. حتى الآن، لم يتلق موظفو حكومة الإقليم، بمن فيهم المعلمون، رواتبهم عن شهر ديسمبر 2024، مما زاد من حالة الغضب والاحتقان.
وفي سياق متصل، دعا نحو 20 نائبًا شيعيًا في البرلمان العراقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تعليق التحويلات المالية إلى حكومة إقليم كوردستان، حتى تفي بالتزاماتها المالية. واتهم هؤلاء النواب حكومة الإقليم بعدم تحويل عائدات النفط وغير النفط إلى بغداد، مشيرين إلى أن الإقليم مدين بمبلغ 399 مليار دينار عراقي من العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى ديون تتجاوز 4 تريليون دينار. كما هدد النواب باستجواب وزير المالية طيف سامي بشأن الأموال التي تم تحويلها سابقًا إلى الإقليم.
تصاعد الغضب الشعبي وانعكاساته
انتقد مثنى أمين، عضو البرلمان العراقي الكردي، إدارة حكومة إقليم كوردستان للأزمة المالية، وقال في 28 ديسمبر 2024: “حكومة الإقليم لديها الأموال الكافية لدفع الرواتب. أين عائدات مئات الآلاف من ناقلات النفط، وإيرادات الحدود والكهرباء والمرور؟”
الأزمة تركت تأثيرًا عميقًا على 1.25 مليون موظف ومتقاعد في إقليم كوردستان، الذين باتت رواتبهم غير مضمونة. التأخير في صرف الرواتب يعكس تحديات متجذرة، مثل النزاعات حول تخصيص الميزانية، وسوء إدارة نظام الرواتب في الإقليم، والافتقار إلى الشفافية المالية. وعلى الرغم من حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم بغداد بتحويل الأموال المخصصة لرواتب الإقليم بشروط محددة، إلا أن الرواتب لا تزال متأخرة.
الاحتجاجات… صرخة لحل الأزمة
تمثل الاحتجاجات الحالية رسالة واضحة تعكس حجم الاستياء الشعبي، وتبرز الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة المالية التي تهدد استقرار موظفي القطاع العام وأسرهم. يطالب المحتجون باتخاذ خطوات عاجلة لإيجاد حلول عملية، تضمن صرف الرواتب وإنهاء حالة عدم اليقين المالي التي تخيم على الإقليم