برغراف
أصدرت وزارة المالية العراقية توضيحا بشأن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكدة أن تأخير الرواتب لا يعود إلى الوزارة، بل إلى عدم استكمال الإقليم للإجراءات المطلوبة وفق قرارات المحكمة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أن تصريح وكيل وزارة المالية ريباز حملان حول أسباب التأخير غير دقيق، مشددة على أن التعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم يتم بمهنية، وفق الإجراءات نفسها المتبعة مع جميع وزارات الدولة والمحافظات العراقية.
أسباب التأخير
1. عدم تزويد الوزارة ببيانات التوطين
• أكدت الوزارة أن الإقليم لم يزوّدها حتى الآن بأي بيانات تخص توطين رواتب الموظفين في المصارف كافة، وليس فقط في المصارف الحكومية، كما يفرض قرار المحكمة الاتحادية الذي يعامل موظفي الإقليم أسوة ببقية موظفي الدولة.
2. عدم فصل أسماء المتقاعدين
• لم يقم الإقليم بفصل الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد، مما أدى إلى تأخير عملية التدقيق والتمويل.
• أرسلت وزارة المالية فريقًا من موظفيها منذ أكثر من عشرة أيام للعمل مع الإقليم على تدقيق القوائم، وفرز المتقاعدين، واحتساب رواتبهم وفق قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 (التعديل الأول لقانون رقم 9 لسنة 2014)، بالإضافة إلى احتساب الزيادة الأخيرة البالغة 100 ألف دينار ومكافأة نهاية الخدمة.
• بلغ عدد الموظفين الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد أكثر من 29 ألفًا، وفق ما أفاد به ممثلو الإقليم خلال اجتماعهم الأخير في بغداد.
3. رواتب قوات البيشمركة
• تبين أن الإقليم يدفع رواتب بعض قوات البيشمركة من حصته المالية، مما تسبب في عجز بالرواتب، رغم أن هذه القوات تُعتبر جزءًا من القوات البرية الاتحادية ويجب أن تتسلم رواتبها من وزارة الدفاع الاتحادية، حيث تم تخصيص وتمويل ملاكها في الوزارة منذ أكثر من عامين.
4. ازدواجية الرواتب وعدم الإفصاح عن القوانين الخاصة
• لم يقم الإقليم بالإفصاح عن الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب، ولم يزوّد الوزارة بنسخة من القوانين المحلية التي تنظم ذلك، مما يؤدي إلى استبعاد بعض الأسماء شهريًا عند تدقيق القوائم.
5. أخطاء في ميزان المراجعة الشهري
• لم ينجز الإقليم ميزان المراجعة لشهر كانون الأول 2024 بسبب أخطاء في إدخال البيانات، ما أدى إلى تأخير عملية التدقيق والتمويل.
• تعمل دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية حاليًا مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيح هذه الأخطاء، إذ يُشترط تقديم ميزان المراجعة الشهري لتمويل أي شهر جديد، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
موقف وزارة المالية
أكدت الوزارة أنها ليست مسؤولة عن هذا التأخير، وأن المشكلة ناتجة عن عدم التزام الإقليم بالإجراءات المطلوبة وفق قرارات المحكمة الاتحادية. كما شددت على أن توطين الرواتب أمر أساسي لتنفيذ تلك القرارات، وليس من المقبول الاعتماد على القوائم الورقية لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها في موعدها.
في الوقت ذاته، تواصل الوزارة صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، حيث لم ينتهِ الشهر بعد، وتعمل على استكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط المالية المعتمدة.