وفد حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية العراقية يواصلان المحادثات لحل أزمة الرواتب

برغراف

يواصل وفد حكومة إقليم كوردستان اجتماعاته مع وزارة المالية العراقية في بغداد لليوم الثاني على التوالي، في إطار السعي لحل القضايا العالقة المتعلقة بتحويل رواتب موظفي الإقليم.

وأفادت حكومة إقليم كوردستان أن الفرق الفنية من وزارتي المالية الإقليمية والاتحادية تعمل على مناقشة المشاكل التقنية العالقة بهدف إيجاد حلول عملية. وأكد المسؤولون أن العمل يجري بوتيرة متسارعة من أجل تسهيل تحويل الأموال في الوقت المحدد.

وفي أعقاب اجتماع الأمس، صرح وزير مالية حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، للصحفيين بأن المناقشات تركزت بشكل أساسي على جداول رواتب الموظفين والمتقاعدين، مضيفًا: "لقد توصلنا إلى تفاهمات إيجابية، ونأمل أن تكتمل العملية بحلول يوم غد، مما سيمكن حكومة الإقليم من تلقي الأموال يوم الأحد وتوزيع الرواتب فورًا".

وقد فاقمت أزمة الرواتب التوترات بين بغداد وأربيل، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم الالتزام ببنود قانون الموازنة الاتحادية العراقية. وبسبب هذا النزاع المستمر، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان، بمن فيهم المعلمون، رواتبهم لشهر ديسمبر 2024 حتى الآن، مما أدى إلى تصاعد حالة الإحباط والغضب في الإقليم.

وعلى مدى الأيام الماضية، شهدت السليمانية احتجاجات واسعة من قبل المعلمين والعاملين في القطاع العام، الذين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة مطالبين بصرف الرواتب فورًا والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن برنامج التوطين. كما ترافقت هذه الاحتجاجات مع إضراب واسع عن العمل، شمل تعطيل الدراسة في العديد من المدارس، مما زاد من تعقيد الأزمة.

ويؤثر الوضع المالي المضطرب على حوالي 1.25 مليون موظف ومتقاعد في القطاع العام بإقليم كوردستان. وترجع أسباب تأخير الرواتب إلى الخلافات المستمرة حول حصة الإقليم من الميزانية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالشفافية المالية وإدارة الرواتب داخل حكومة الإقليم. ورغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يلزم الحكومة الاتحادية بإطلاق الأموال المخصصة لرواتب موظفي إقليم كوردستان وفق شروط معينة، إلا أن العملية لا تزال تواجه عراقيل وتأخيرات متكررة.

ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الغضب الشعبي، تزداد الضغوط على كل من بغداد وأربيل للتوصل إلى حل سريع ينهي الأزمة. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية لمعرفة ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق قبل تفاقم الوضع بشكل أكبر.