برغراف
تدهورت صحة اثنين من المعلمين المضربين عن الطعام في السليمانية بشكل خطير، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى، وسط تصاعد أزمة رواتب تهدد استقرار القطاع العام في إقليم كردستان.
يطالب المحتجون بدمج رواتبهم ضمن النظام المصرفي العراقي بدلاً من مشروع "حسابي أنا" المعتمد من قبل حكومة إقليم كردستان، معتبرين أن هذا التغيير سيضمن صرف الرواتب بشكل أكثر انتظاماً. كما يشددون على ضرورة دفع جميع المستحقات المالية المتأخرة، بما في ذلك رواتب ديسمبر 2024، التي لم تُصرف بعد. ومن بين المطالب الإضافية التي رفعها المحتجون إعادة العمل بالترقيات وفقاً لقانون 2008، الذي تم تعليقه منذ اندلاع النزاع بين أربيل وبغداد عام 2014.
وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، نظم المعلمون والموظفون اعتصاماً أمام مكتب الأمم المتحدة في السليمانية، داعين المنظمات الدولية للضغط على السلطات من أجل حل أزمتهم. وكجزء من هذا الحراك، أعلن 12 متظاهراً دخولهم في إضراب عن الطعام، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في موقع الاعتصام، دعا ممثل المضربين عن الطعام إلى دعم جماهيري واسع، مطالباً المواطنين بالانضمام إلى الاحتجاجات. وحذر قائلاً: "إن الحالة الصحية للمضربين تتدهور يوماً بعد يوم"، مشدداً على خطورة الوضع.
وتُجري الفرق الطبية فحوصات دورية للمضربين، الذين يقتصر استهلاكهم على الماء والشاي والقهوة فقط، إلا أن أوضاعهم الصحية تزداد سوءاً مع استمرار الإضراب.
ويركز المحتجون على المطالبة بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وإزالة الطابع السياسي عن نظام الرواتب، وإيجاد حل جذري للأزمة المالية التي تؤثر على العاملين في القطاع العام، معتبرين أن تحقيق الاستقرار المالي أمر ضروري للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.
وقد أشعلت هذه الأزمة موجة احتجاجات أدت إلى مقاطعة واسعة للمدارس في السليمانية، وسط انضمام المزيد من الموظفين العموميين إلى المظاهرات، مما زاد الضغوط على الحكومة.
وشهد الاعتصام دعماً رمزياً من عدد من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى الرغم من ذلك، صرّح آري هارسين، مسؤول الفرع الرابع للحزب في السليمانية، قائلاً: "إن المسؤول عن تأخر الرواتب ليس حكومة إقليم كردستان، بل الحكومة العراقية في بغداد، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة".
لكن المحتجين يرفضون هذا التبرير، مؤكدين أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن الأزمة، واتهموها بعرقلة الجهود الاتحادية لحل المشكلة. ويؤكدون أن احتجاجاتهم ستستمر حتى يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة الرواتب وضمان حقوق الموظفين.